أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أحكاما بالسجن تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد بحق سبعة متهمين بقضية حزب الله، والسجن خمس سنوات لمواطنة إماراتية وسبع سنوات لشقيقها بتهم تتعلق بالكراهية للدولة، فيما نظرت بقضية إيراني متهم بعمل عدائي، حسب ما نشرت وسائل إعلام إماراتية الثلاثاء. التعاون مع حزب الله حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد لمواطن إماراتي والسجن 10 سنوات لآخر في قضية حزب الله الذي تحظره الإمارات وتصنفه إرهابيا. فيما عاقبت عراقيا ولبنانيا وسيدة مصرية في ذات القضية بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد للبنانيين اثنين وإبعادهم جميعا عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة قد أسندت للمدانين تهما منها تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني ولمصلحة دولة أجنبية، وتصوير دوائر حكومية خلافا للحظر. وتسليم معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، إضافة إلى تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة. إثارة الكراهية للدولة وفي قضية أخرى قضت ذات المحكمة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم (136 ألف دولار أميركي) لمواطنة إماراتية، وسجن شقيقها سبع سنوات ومصادرة الأجهزة الإلكترونية التي يملكانها. ودانت المحكمة المواطنة وشقيقها بتهم بإنشاء وإدارة حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشر تغريدات تثير الكراهية للدولة، وتضر بالسلم الاجتماعي، وتخل بالنظام العام في البلاد. واتهمت المواطنة أيضا بنشر معلومات مغلوطة عن دولة خليجية تتهمها بتشويه سمعة الإسلام، ونعتت مسؤولا عربيا بأوصاف عدة، الأمر الذي من شأنه إساءة علاقة الدولة بالدولتين المقصودتين. متهم إيراني واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع في قضية متهم إيراني يعمل مديرا تنفيذيا لشركة تجارية متخصصة في معدات النفط والغاز الطبيعي، إذ وجهت له اتهامات بالقيام بعمل عدائي ضد دولة جنبية، عبر استيراد مولد كهربائي بغرض إعادة شحنه إلى دولة ميانمار، ثم إلى إيران لصالح البرنامج النووي الإيراني. المصدر: وسائل إعلام إماراتية