أعلن رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأن الحصول على قرض الـ12 بليون دولار «قائم»، موضحاً أن الحكومة «تتخذ قرارات الإصلاح منذ منتصف عام 2014 وفقاً للبرنامج الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة». وشدد على أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري». ولفت على هامش المؤتمر الصحافي لإعلان الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة «الوطنية لاستثمارات سيناء» بمبلغ 600 مليون جنيه مصري (68 مليون دولار) ليصل رأس مالها إلى بليوني جنيه، إلى أن ملف الإصلاحات «يتم التعامل معه ببرامج منها قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة». وقال «يُفتح باب الاكتتاب العام في أسهم رأس مال الشركة «الوطنية لاستثمارات سيناء» بمبلغ 600 مليون جنيه، من خلال اكتتاب المواطنين المصريين المقيمين في سيناء ومحافظات مدن القناة، لتوسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس المال إلى بليوني جنيه، ومن ثم توزيع عائدات الاستثمار على أهالي المنطقة، تمهيداً الى طرح أسهم الشركة في البورصة خلال العامين المقبلين، بدءاً من 6 تشرين الثاني (نوفمبر) ولمدة 30 يوماً». وأكد رئيس الحكومة أن الشركة «تهدف في المقام الأول إلى تنمية جزء أساس وعزيز على كل مصري، وتأتي الشركة تفعيلاً لاهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء بسواعد أبنائها والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية». ولفت إلى أن تنمية سيناء «لن تتم إلا بجهد أبنائها، والحكومة تستهدف طرح الأسهم لجميع المصريين». وأوضح أن «تنوع المستثمرين والموارد المتاحة أمام الشركة، يساعدها على تنفيذ المشاريع القائمة ومساندتها في مجالات التعدين والصناعة والمناطق اللوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص». وشدد اسماعيل على «استهداف الحكومة لجذب القطاع الخاص الوطني والدولي، وتطوير البنية الأساسية لسيناء، وضخ مزيد من الاستثمارات، بدءاً من مشروع قناة السويس الجديدة ومناطقها الاقتصادية، من خلال مشاريع الإنفاق التي ستربط سيناء بالوادي، لتسهيل نقل الأفراد والبضائع ومشروع وادي التكنولوجيا وقرية الأمل وتربية الأسماك». وأضاف: «بمواجهة التحديات تتحقق الطاقات والمشاريع على أرض سيناء، إذ إن خريطة الاستثمار فيها تغيرت وتنتظر أبناء المنطقة للمشاركة بأيديهم في التنمية». ووفق نشرة الاكتتاب العام، سيقتصر الاكتتاب على المواطنين المصريين المقيمين في محافظات شمال سيناء وجنوبها ومدن القناة، وعلى الأشخاص الطبيعيين ولن يضم المؤسسات. والشركة «الوطنية لاستثمارات سيناء» هي مساهمة مصرية، تأسست في آذار (مارس) الماضي، برأس مال مرخص بقيمة 10 بلايين جنيه. وشارك في تأسيسها «بنك الاستثمار القومي» (47.1 في المئة) وجهاز مشاريع الخدمة الوطنية (42.9 في المئة)، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء (7.1 في المئة )، ومحافظة شمال سيناء (2.9 في المئة). وتبعاً لنشرة الاكتتاب، سيتم إصدار 6 ملايين سهم بقيمة إسمية 100 جنيه (11 دولاراً) للسهم. وسيُفتح باب الاكتتاب اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة 30 يوماً تنتهي في 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويجوز إقفال الباب بعد 10 أيام على الأقل، في حال تمت تغطيته والحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً والأقصى 50 ألفاً. وسيتم تلقي الاكتتاب من طريق «بنك مصر» في عدد من الفروع في شمال سيناء وجنوبها ومدن القناة والقاهرة، على حساب رقم 600/600. وأفادت النشرة بأن «الهدف من زيادة رأس المال هو الدخول في استثمارات عامة كثيرة». وأشارت إلى أمثلة لمشاريع مستقبلية مقترح تنفيذها، منها مشروع إنتاج عصائر ومربيات، ومصنع لاستخلاص زيت الزيتون وآخر للأعلاف، فضلاً عن مصنع رخام، واستصلاح أراضٍ صحراوية. وأعلن اسماعيل في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن «نسبة النمو الاقتصادي بلغت 4.3 في المئة في السنة المالية 2015 - 2016، فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1 في المئة». وكانت مصر تستهدف نمواً يزيد على خمسة في المئة في 2015-2016، مقارنة بـ 4.2 في المئة في 2014 - 2015، وعجزاً بنسبة 8.9 في المئة مقارنة بـ 11.5 في المئة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو). وصرح نائب وزير المال لشؤون الخزانة محمد معيط إلى وكالة «رويترز»، بأن الوزارة «اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015 - 2016، بعجز بلغ 12.2 في المئة مقارنة بـ11.5 في المئة في السنة المالية السابقة». وقال مسؤولون في الوزارة إن «نسبة النمو بلغت 3.8 في المئة مقارنة بمعدل مستهدف لا يقل عن خمسة في المئة في السنة المالية 2015 - 2016».