أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إتاحة تمديد التراخيص الصادرة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها بالعمل في المملكة وإصدار التراخيص الموحدة لها، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (61534) الصادر بتاريخ 30/12/1437 هـ؛ حيث أقر مجلس إدارة الهيئة أمس الأحد برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخطة التنفيذية للتمديد والانتقال للتراخيص الموحدة. وأوضح د. عبد العزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة حددت أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، والمدرجة في سوق الأسهم السعودية؛ وذلك وفقاً للمادة الرابعة من نظام الاتصالات التي تنص على أنه "لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام"؛ وهي: · شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) · شركة الاتصالات السعودية · شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) · شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) وأشار إلى أن مدة تمديد التراخيص للشركات المعنية (15) سنة إضافية للتراخيص الصادرة حالياً، وسيكون متاحا للشركات التي ترغب في ذلك. وقال يجب على المرخص لهم الراغبين في تمديد التراخيص دفع نسبة (5%) من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد؛ إضافة إلى المقابلات المالية الأخرى بالتراخيص الصادرة لهم. وأوضح أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية. وعليه، تستطيع جميع الشركات المذكورة بالسؤال رقم (1) من تقديم خدمات متنقلة (صوت وبيانات) وخدمات ثابتة (صوت وبيانات)؛ وخدمات أخرى ضمن نطاق الخدمات المدرجة ضمن التراخيص الموحدة. وذكر أن هذا النوع من التراخيص يعمل على تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة في السوق، وزيادة الخيارات للمستخدمين للحصول على الخدمة التي تناسبهم، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة. إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد. وأكد أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة المشمولة ببرنامج صندوق الخدمة الشاملة؛ وذلك بتعدد الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة المنفذ للبرنامج. وقال يجب على مقدم خدمة الاتصالات المتنقلة الحالي الراغب في الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية (لإضافة خدمات الاتصالات الثابتة) دفع مبلغ قدره (5 ملايين) ريال سعودي، مرة واحدة، وذلك أسوة بما حددته الهيئة سابقاً وتم دفعه من قبل مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة. وينطبق ذلك على كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في حالة رغبتهم في الحصول على الترخيص الموحد. أما شركة الاتصالات السعودية، فليس عليها مقابل مالي كونها حاصلة حالياً على تراخيص لجميع الخدمات (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) التي تندرج تحت الترخيص الموحد. وفي حال رغبة مقدم خدمة الاتصالات الثابتة الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية؛ فإن تحديد المقابل المالي يعتمد على صدور واعتماد "إجراءات وسياسات إدارة الطيف الترددي" الجاري إعدادها حاليا والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2017م، وبدء المفاوضات معها حيال القيمة التي ستحدد كمقابل مالي للحصول على الترخيص الموحد. وينطبق ذلك على شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو).