تحتضن العاصمة التونسية يومي 29 و30  نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤتمرا دوليا لدعم الاقتصاد والاستثمار اللذين يتعرضان لانتكاسة بعد الثورة، حيث دعت تونس أكثر من 70 دولة لحضور هذا المؤتمر. وعن هذا الموضوع كتبت مجلة لوبوان الفرنسية تحت عنوان يجب إنقاذ تونس، مشيرة إلى أن تونس ستعرض على المستثمرين الأجانب وصناديق التمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار. وركزت المجلة في تقريرها على التحديات التي تواجهها الديمقراطية التونسية الناشئة جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية في تونس بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015. وقد غادرت تونس أكثر من 500 مؤسسة أجنبية منذ 2011. يذكر أن البرلمان التونسي قد أقر في سبتمبر/أيلول قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد، في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات. وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية. ويتضمن إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.