كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إيقاف خدمات 126 مكتب استقدام؛ لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام. وأوضح متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل، أنها تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تجدِّد رخص 6 مكاتب استقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى، داعيًا عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع «مساند». ويتيح «مساند» لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول، كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلًا عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية.