أقالت السلطات التركية أكثر من 10 آلاف موظف للاشتباه في صلتهم بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو. وهناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة بين من أقيلوا بموجب مرسوم جديد في إطار حالة الطوارئ نشرته الجريدة الرسمية في وقت متأخر أمس الأول في حين أُغلق أيضا 15 منفذا إعلاميا كلها تقريبا تبث من جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية. إجراءات ضد جماعة كولن: • القبض على أكثر من 37 ألف شخص • إقالة 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء وأفراد الشرطة • إلغاء الانتخابات المقررة لاختيار رؤساء الجامعات • إغلاق أكثر 160 من إجمالي عدد المنافذ الإعلامية. ونص المرسوم أيضا على إلغاء الانتخابات المقررة لاختيار رؤساء الجامعات وسيعين الرئيس رجب طيب إردوغان بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين تختارهم هيئة التعليم العالي. وألقت تركيا رسميا القبض على أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء وأفراد الشرطة وغيرهم في حملة لم يسبق لها مثيل تقول الحكومة إنها ضرورية لاستئصال أنصار كولن من أجهزة الدولة والمناصب المهمة. وفُرضت حالة الطورائ فور محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها أكثر من 240 قتيلا في يوليو وجرى تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى يناير كانون الثاني بعد أن قال إردوغان إن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة كولن. ويزيد إجمالي عدد المنافذ الإعلامية التي أغلقت منذ بدء حالة الطوارئ عن 160. وأثار حجم الحملة التي تشنها تركيا قلق جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يستغلها إردوغان لكبح المعارضة. وتقول الحكومة إن هذه التصرفات مبررة بسبب التهديد الذي واجهته الدولة في محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا يوم 15 يوليو.