قال الدكتور غانم بن سعد الغانم مدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم «آن الأوان لأن تنطلق الدول النامية وتدخل السباق العالمي نحو الجودة والتميز»، مؤكدا أن المكاشفة حق مشروع في هذه المرحلة بالذات وأنه لا مجال لتكريس الفشل والهدر، في الوقت الذي تبنى فيه القدرات وتؤهل القيادات، وأضاف: لن يكون مسموحا خلق الاتجاهات السلبية في الميدان ولا مجال لأي تدخل غير منطقي وغير موزون، ومشددا على أن هذا من الأمن الوطني قبل أن يكون قضية تعليم أو منصب أو إدارة تلغى أو تستحدث. وأشار في كلمته في اليوم الختامي للملتقى الدولي الأول (نحو تحقيق المساواة في جودة التعليم العام والتعلم الفاعل المستدام)، إلى أن النقاش في الحلقة المغلقة تركز حول تطبيق المرحلة الثانية من (GEQAF) وما يسمى بمرحلة التنفيذ، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء إلى عدة أمور أهمها تحديد المفهوم الموجود في الإطار لـ(GEQAF) ثم الوصول لرؤية مشتركة بين ممثلي الدول حول ذلك الإطار واستقراره، مؤكدا أنه لا يشكل بحال من الأحوال عبئا إضافيا على الدول، ولا يعتبر تدخلا في خططها الخاصة بل هو أداة إنقاذ يدمج مع الخطط والاستراتيجيات الموجودة فيها، ومع البرامج والتداخلات بما يجسر الفجوة بين الواقع والمأمول، مبينا أن الدول المنفذة للإطار سيكون لها السبق في تحقيق الجودة خاصة لاجتماعات النقاش لما بعد عام 2015م، حيث ستتمكن من وضع التداخلات المناسبة في النموذج وتتكون لديها الثقافة والأدوات والرؤية لتحقيق الجودة حتى نصل لمرحلة تلجأ إليها دول العالم لتبادل الخبرات بإذن لله. وكشف الغانم عن الإجماع على إنشاء بنك للمؤشرات، بحيث تكون هناك مؤشرات عامة تصلح لجميع الدول حسب احتياجاتها، مشيرا إلى انتهاء الوقت الذي تفكر فيه عن الآخرين وتكون وصيا عليهم، حان الوقت لتتدخل وتقدم العرض المهني المناسب وعلى المستفيدين أن يتعاونوا مع ذلك وفق احتياجهم وحسب إمكاناتهم وظروفهم الخاصة. وأوضح أنه تم إعداد تقرير فعلي عن الملتقى وخطاب يوجه لوزراء تعليم الدول المعنية لتوضيح وجهة نظر الدول المشاركة والخطوط العريضة لليونسكو لمساعدة الدول على تنفيذ المرحلة الثانية من هذا النموذج، مبينا أنه تم رفع خطاب إلى الدول التي ستكون حاضرة في مؤتمر شنغهاي ومنها المملكة التي ستقدم مجموعة من الرؤى والاهتمامات حول جودة التعليم.