العدل هو الذي قامت عليه السموات والأرض، وعندما تقسم دول العالم إلى الدول الأكثر عدلاً، والدول الأقل عدلاً، أو بمعنى آخر الدول الآمنة قانونياً، والدول الفوضوية بغياب القانون، فهذا أمر يستحق الإنصات، ويستحق التنوية، وهو ماتقوم به منظمة (دبليو جي بي) الأمريكية التي لا تهدف للربح، وموقعها العاصمة واشنطن، وتصدر تقريرها السنوي بهذا التصنيف. الأكثر عدلاً، لعام 2016 هم الدول التي يتوفر فيها قانون منضبط، وسلطة قضائية مستقلة، ويتاح فيها القدرة للتحاكم، وإمكانية التعبير عن صوت المواطن، والتوازن بين قوة الحكومة وضبطها، وبين قوة مؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الأقليات، وشملت القائمة 113 دولة، واشترك في الاستبانات والمقابلات 100 ألف مواطن ومسؤول من هذه الدول للتصويت على 44 معياراً من معايير قياس القانون مقابل الفوضى. الولايات المتحدة التي أقرت قانون (جاستا) مؤخراً ضد الدول، التي ترعى الإرهاب على حد قولهم، ليست من العشرة الأفضل قانونياً حسب المنظمة الأمريكية، بل جاءت في الوسط بمعيار رقمي 0,74 مقارنة بدولة الإمارات العربية التي حصلت على 0,66، وتساوت المغرب مع ماليزيا في درجة 0,53. العشرة الكبار قانونياً، حسب المنظمة، كانوا كلهم من دول الاتحاد الأوروبي، وتصدرت الدانمرك، ثم تليها النرويج وفلندا والسويد، وألمانيا، ودخلت بينهم سنغافورا في المرتبة التاسعة، وبريطانيا في المرتبة العاشرة. أما اسوأ العشرة قانونياً وقضائياً، فهم كلهم في القارتين الأفريقية، وأمريكا الجنوبية، حيث تصدرت فنزويلا كأسوأ دولة في غياب القانون، وتليها كمبوديا، وأفغانستان، ثم الكاميرون وزيمبابوي، وأثيوبيا . #القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول الكاتب الأمريكي البرت ايمرسون، القيادة تكون بالقدوة والخلق العملي، وماعدا ذلك ليس سوى نظم الديكتاتورية بعينها.
