أبلغت "سبق" مصادرُ مطلعةٌ بأن الربط الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية كشف عن وجود مستفيدين من الإعانة المالية للضمان الاجتماعي، يملكون عقارات مختلفة في عدد من المناطق، وأن أحدهم يملك عقارات، تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون ريال!    وأشارت المصادر إلى أن عدد الذين كانوا يتقاضون مبالغ إعانات الضمان الاجتماعي، واستُبعدوا منها نظرًا لتملكهم عقارات، وصل إلى 4770 مستفيدًا سابقًا من الضمان، مؤكدة أن الوزارة تُجري الترتيبات اللازمة وفقًا للأنظمة والتشريعات الصادرة بهذا الشأن لاستعادة تلك الإعانات المصروفة للمستفيدين بغير وجه حق، وتحويلها إلى مستفيدين مستحقين فعليين لإعانات الضمان الاجتماعي.    وكان استبعاد الأشخاص غير المستحقين قد جاء بعد عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، من خلال قناة التكامل الحكومية GSB، وهي: وزارة العدل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار. موضحة أن عمليات الربط الإلكتروني أسهمت بشكل إيجابي في تحديث بيانات الأشخاص أيضًا لدى الجهات الحكومية، التي بدورها تفاعلت مع عمليات الربط حرصًا منها على تحديث بياناتها.   وكانت الوزارة قد أعلنت تقدُّم مواطنين لفروع الوزارة بالمناطق بطلب إيقاف صرف الإعانات المالية نظرًا لعدم استحقاقهم لها، منها ما يتعلق بإعانات الرعاية الاجتماعية (كالأشخاص ذوي الإعاقة)، وأخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي.    ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحديث بيانات مستفيدي الرعاية والضمان الاجتماعي بعد غد الثلاثاء، التي تؤكد أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدَّمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم، وتحويل المخصص المالي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد؛ للحد من مشاكل البطاقات الحالية.    ويأتي مشروع التحديث ضمن مشروع وطني، تعكف الوزارة على تنفيذه انطلاقًا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.    وجاءت دعوة الوزارة لتحديث البيانات استنادًا إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 07/ 07/ 1427هـ بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة بأنه (يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلّغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته)، وكذلك وفقًا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/ 01/ 1433هـ، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.    وتؤكد الوزارة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مشيرة إلى مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث البيانات النظامية كافة لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.