دشن معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر صباح أمس الخطة الاستراتيجية البيئية والاجتماعية (الرؤية المستقبلية) لمحافظة جدة بحضور الوكيل العام لشؤون الأرصاد والمنسق العام للمشروع الدكتور سعد المحلفي والوكيل العام لشؤون البيئة الدكتور عبدالباسط الصيرفي وعدد من المسؤولين والخبراء والأخصائيين في الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات والجامعات لمناقشة وعرض الدراسة البيئية الشاملة. وفي سؤال ل(البلاد) لمعالي الرئيس العام عن دور الرئاسة في التدهور البيئي الذي يشاهد في مدينة جدة حيث المصبات الحكومية التي تصرف المياه مباشرة إلى البحر والمحطات غير مكتملة المعالجة وشبكة مياه الصرف الصحي أيضا غير المكتملة وهذه تقريبا أسباب تعثر جدة بيئياً أجاب معاليه بقوله:»إن الجميع مسؤول عن ما يحصل، وللعلم الرئاسة ليست جهة تنفيذية إنما جهة تشريعية ومراقبة، ودورنا هو تنسيقي مع الجهات المعنية مع الأمانة وشركة المياه الوطنية مع إمارات المناطق ذلك فيما يخص وقف التدهور ورفع المستوى البيئي، ونحن في الرئاسة لا ننفذ مشاريع إصلاحية وربما يسند لنا في المستقبل لكن في الوقت الحاضر ننسق مع الجهات المعنية كلا فيما يخصه وبناء على هذه الدراسات والخطة الاستراتيجية نطلب منهم تنفيذ الأشياء المطلوبة منهم، بهذا سوف لنصل إلى مرحلة أن جدة تكون مدينة نموذجية.وبخصوص المصبات الحكومية قال معاليه:» نعمل على إغلاق تلك المصبات مع أنها صارت محدودة جدا، وفي القريب سنلزم شركة المياه الوطنية والأمانة وبقية الجهات وبناء على مسؤوليتنا نطلب منهم إغلاق هذه المصبات وهناك حلول موجودة والعمل جاري على ذلك.وعن محطات المعالجة الثنائية قال إنها من المفترض أن تكون هناك معالجة ثلاثية وتعاد استخدام المياه بحيث لا ترمى في البحر وهناك تنسيق مع شركة المياه الوطنية ومتوقع الاستفادة من هذه المياه كبيعها للمزارعين أو ما شابه،» فالمعالجة الثنائية تتبعها فلترة وهذا أقل شيء ونحن سوف نتابع هذا الموضوع ونمنع ونقوم بدورنا ونحن لا نستطيع أن نفرض عليهم نحن نخاطب الإمارات والشركات ونبلغهم بهذه المخالفات كما ينص نظام البيئة. أما عن شبكة الصرف الصحي غير المكتملة فقال:»إن شركة المياه تعاني من اشكاليات تنفيذية ومالية ولكن العمل جاري وتم تغطية مساحة لا بأس بها وتم إبلاغنا أنه في 2015 سوف يكتمل مشروع المياه والصرف الصحي». وفي شأن متصل تحدث الاستشاري نبيل صبري من أمانة محافظة جدة وقدم عرضا لطبيعة المدينة وعن التعداد السكاني وعن ما تم من مشاريع سابقة ثم تحدث الأستاذ عبيد الثقفي المسؤول الإداري عن شركة المياه الوطنية الذي تكلم عن منظومة الصرف الصحي بجدة وشبكات تجميع ومعالجة الصرف الصحي والذي عبر أيضا عن معاناة الشركة في أعمال الصرف الصحي وقال إنها بحاجة لقرار سيادي بسبب التكلفة المالية الضخمة التي تحتاجها مدينة جدة لإتمام مشاريع المياه المعالجة والصرف الصحي. وقال الثقفي إن شبكة مياه الصرف الصحي حاليا تغطي جدة بنسبة 40 % وجاري العمل على بقية الأحياء حيث ستكون مدينة جدة مغطاة بشبكة رئيسية بنسبة 80% بعد 3 أو 4 سنوات وهي أيضا بحاجة لمشروع وطني لسرعة إنجازه واكتماله. من جهة أخرى أجاب الدكتور سعد المحلفي على سؤال أحد المشاركين «أن هناك أولويات في المشاريع حيث أن كل ثلاث سنوات سوف تنفذ المشاريع العاجلة فالطويلة المدى وبالعامل الزمني المحدد وخلال 25 سنة قادمة سوف تكون جدة مدينة صديقة للبيئة». وقال المحلفي:إن هناك 470 موقعاً تمت عليه إجراءات المسح ومعاينة نبات الشورى والشعب المرجانية وكذلك قاع البحر والمياه الجوفية وإلى غيرها من المعوقات التي كانت سببا في التدهور البيئي ومن خلال هذه الخطة سوف نعمل على معالجة كل الأوضاع الراهنة بيئيا واجتماعيا بالتعاون مع شركة رامبول».