دبي: الخليج أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أن ما حققته الإمارات في مجال تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي يعد نموذجاً يحتذى، مؤكداً أن هذه السياسة أسهمت في الحفاظ على معدلات نمو وحققت استقراراً اقتصادياً للدولة في الفترات التي شهدت فيها أسعار النفط تراجعاً. وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات استطاع أن يحافظ على مساهمته المرتفعة في الناتج المحلي بالمقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لتصل لنحو 14% كمتوسط خلال العشر السنوات الماضية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمناقشة الترتيبات الخاصة بملتقى الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية الذي ينظمه اتحاد الغرف بالدولة بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال الفترة 27-28 نوفمبر القادم بإمارة الفجيرة. تم خلال الاجتماع مناقشة محاور الملتقى لاسيما فيما يتعلق بمحور دور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يوجهها (عرض تجربة الإمارات في التصنيع وتطوير قطاع الصناعة)، فضلا إلى عرض تجارب ودور صناديق دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وكذلك مناقشة محور دور الهيئات الداعمة للصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال التطرق إلى دراسة حالة عن الحالات الناجحة والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وفقا للمعاير الدولية، والخارطة الصناعية الخليجية، وجذب الاستثمارات الخارجية خاصة الخليجية إلى الدولة. كما يتضمن الملتقى محور خاص عن تعزيز دور إمارة الفجيرة كجهة للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات من خلال الاطلاع على المشروعات الصناعية الاستراتيجية في الإمارة. ويهدف الملتقى إلى بحث التحديات التي تواجه سياسة تنويع مصادر الدخل لاسيما المتعلقة بتطوير الأداء في القطاعات المختلفة ومسايرة الخطوات المتسارعة للعولمة التي خلقت منافسة شديدة للشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وأساليب تطوير الشركات والمؤسسات المحلية نفسها وكيفية رفع معدلات التشغيل والأداء لتتمكن من المنافسة ولا تخرج من الأسواق.