محمد الأمين (أبوظبي) أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن تفعيلها لقانون التفتيش الميداني الخاص بالنقل البري خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية في المساهمة لعملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتمكين الهيئة من خلاله بالقيام بالمهام المنوطة بها في قطاع النقل البري، وتنظيم المراقبة الخاصة بالنقل البري، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري. وقال المهندس عبدالله مسلم الحارثي، مدير إدارة شؤون النقل البري، والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على هامش معرض «ناترانس اكسبو»: يأتي التطبيق الميداني لقانون التفتيش ليكمل مضمون القانون الاتحادي المعمول به رقم 9 لسنة 2011 الخاص بنظام التفتيش، والذي يلزم كل من يعمل في النقل بالإمارات أن يحمل بطاقة تشغيلية، والهادف إلى تنظيم قطاع النقل البري، وتذليل المعوقات على الطرق الاتحادية. وأكد أن القانون يعمل على تنظيم قطاع النقل البري وترخيص وتسجيل الشاحنات والحافلات بحيث تصبح هناك إحصاءات دقيقة بأعدادها وملاكها وأنواعها، إضافة إلى أنه ينظم حماية البيئة في ظل زيادة أعداد هذه الوسائل على طرق الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتذليل العقبات على الطرق الخارجية المكتظة بوسائل النقل المختلفة التي تؤدي إلى ازدحام الطرق وإيجاد أماكن لإيواء الشاحنات والحافلات والارتقاء بإجراءات السلامة والأمان لها. وأضاف: القانون يشدد على إجراءات المتبعة في قانون التفتيش المعمول به خلال السنوات الماضية والذي يتيح للدولة معرفة ملاك الشاحنات والناقلات. وعرضت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالتعاون مع شركة «ساعد» خلال معرض «ناترانس إكسبو»، سيارة ذكية خاصة بالنظام التفتيش الميداني، والتي تقوم بمهام متعددة، كالمراقبة بأحدث الكاميرات المكونة من 6 كاميرات.