تستوقفني -كغيري- لوحات ضخمة في الطرق الكبيرة والرئيسية وقد احتلت مساحة عملاقة تحتوي على مسمى المشروع واسم المقاول ومدة التنفيذ، وتمر الأيام والشهور بل والسنوات فلا نرى إلا تضييقا على الناس في تحركاتهم وتحويلات في شوارعهم، ويتبعها تبرمٌ وشكوى. ولست أدري هل ألوم الحكومة التي أسندت المشاريع الضخمة لمقاولين وشركات بعينها؟! أم ألوم تلك الشركات على إهمالها؟ أم أعتب على تخاذل مراكز الدراسات لعدم تدخلها المبكر لقياس مدى كفاءة شركات المقاولات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها؟!. ورغم سخاء الدولة بالإنفاق على المجالات التنموية كافة، ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله غير المحدود وحثه على المتابعة الحثيثة لتلبية الاحتياجات التنموية في جميع المجالات، وتحذيره من تأخير المشاريع، وكل ذلك في سبيل رفاهية المواطن، إلا أن الواقع لا يعكس مستوى تطلعات القيادة التي ترصد مليارات من الريالات، ولا يلبي احتياجات المواطن الذي ينام على أمل ويستيقظ على إحباط! فالتعثّر وتأخير استلام المشاريع صار مألوفاً، وتبعثر ملايين الريالات المرصودة للمشاريع وتبخرها أصبح مُعتاداً!. وما يؤسف له ما كشف عنه مؤخراً مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي قـدّر كلفة التعثر السنوي للمشاريع الحكومية بـ40 مليار ريال، أي ما يعادل33% من الميزانية العامة للدولة!! والحق أن تأخير تنفيذ المشاريع وتعثرها، فضلاً عن عدم الصيانة والتحديث لما هو قائم منها يحدث فجوة بين الحكومة والشعب، ويصدم المواطن المخلص لبلده الذي يتمنى له الاستقرار والأمن والتنمية والرفاهية. ولضمان ذلك ينبغي إقرار المصداقية والشفافية وتحريك المساءلة والمحاسبة لكل مسؤول مقصِّر، بالإضافة لتفعيل الرقابة الشعبية وتعزيز ثقافة النقد الإيجابي وقبوله والأخذ به. ولعل الإجراءات المعمول بها في نظام المناقصات الحكومية هي السبب المباشر في تعثر المشاريع أو توقفها، حيث يتم اختيار العطاءات الأقل مالياً وتأخير تسليم المستحقات، مما يجعل بعض المؤسسات والشركات تتراخى في أعمالها، والواجب تسليمها المبالغ بحسب مراحل التنفيذ لضمان عدم تعثر وتأخر المشاريع الحكومية، كما ينبغي عدم تسليم المقاولين كامل حقوقهم إلا بعد مضي فترة زمنية للتأكد من جودة المشروع المستلم. مع فرض شرط جزائي بالعقد في حال التأخير أو رداءة التنفيذ.