تعاقدت أمانة منطقة الرياض مع خمس شركات متخصصة لتولي نظافة جميع أحياء العاصمة، حيث قال لـ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم الدجين وكيل الأمانة للخدمات، إن الشركات ستتولى مسؤولية نظافة الأحياء مدة خمس سنوات مقبلة. وعلمت "الاقتصادية" أن عقود الشركات الخمس تضمنت تطبيق إجراءات جزائية بحق أي شركة يثبت تقصيرها أو عجزها عن القيام بأعمالها، حيث كلفت البلديات في الأحياء بمتابعة أداء هذه الشركات ورفع تقارير دورية. د. إبراهيم الدجين في الوقت الذي ستطبق فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامجاً لإعداد معايير تقييم مستوى النظافة، وأداء الأمانات في تقديم تلك الخدمات، بهدف تطوير أساليب أداء أعمال نظافة في المدن عبر آلية لقياس مستوى النظافة وأداء الأمانات والبلديات في هذا المجال، حيث أعلنت الوزارة ثمانية برامج جديدة لتحسين وتطوير خدمات النظافة والتخلص الآمن والصحي من النفايات البلدية على اختلاف أنواعها، وذلك في مدن السعودية كافة. وتهدف البرامج إلى إجراء مراجعة شاملة للتعليمات والضوابط والتوصيات الخاصة كافة في إدارة النفايات، ووضعها في إطار قانوني في صورة أنظمة وأدلة واضحة وتشجيع القطاع الخاص على العمل في مجال إدارة النفايات، على ضوء نتائج الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال. وتضم البرامج الثمانية برنامجاً لتطبيق عقود الأداء في تنفيذ مشاريع النظافة، حيث أعدت وكالة الوزارة للشؤون البلدية نموذجاً لشروط ومواصفات موحدة يعتمد على فكرة أسلوب الأداء في تنفيذ مشاريع النظافة، والتحول من الجهود الذاتية إلى العقود، للارتقاء بمستوى أعمال النظافة، ولا سيما في المدن الكبيرة والمتوسطة، ويهدف برنامج تطبيق عقود الأداء إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات نظافة المدن وتطويرها عبر استخدام التقنيات الحديثة والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد البشرية، وتوسيع نطاق خدمات النظافة في المدن والقرى، ويتوقع أن يسهم البرنامج في فتح مجال التنافس لأكبر عدد من الشركات والمؤسسات في تنفيذ مشاريع النظافة بأفضل الإمكانات والمواصفات. ومن تلك البرامج برنامج تقييم وتوحيد مواقع الدفن الصحي للنفايات، لحل مشكلة تعدد المدافن، خاصة في المناطق الجبلية والقرى المتجاورة، وما يترتب على ذلك من آثار ضارة بصحة البيئة، ومن المقرر أن يتم بدء تنفيذه على مراحل تشمل تقييم مواقع الدفن الحالية والمقترحة وتوحيدها على مستوى المملكة من خلال إجراء عدد من الدراسات التخطيطية والفنية والبيئية. وفي السياق نفسه، أعدت الوزارة برنامجاً خاصاً بالتصميم الهندسي للمدافن الصحية للنفايات البلدية، ليقدم حلولاً هندسية وعملية للحد من الأضرار التي تؤثر في صحة البيئة المحيطة بمواقع دفن النفايات البلدية وتحقيق استفادة من المساحات المتاحة والمخصصة لدفن النفايات وتطبيق المعايير البيئية السليمة في إدارة وتشغيل المدافن، إضافة إلى تحديد معايير التشغيل اللازمة لاستيعاب النفايات المنتجة في كل مدينة وإجراءات التحكم في السوائل الناتجة عنها وعن مياه الأمطار، وكشف الغازات المنبعثة من النفايات والتخلص منها. وتحتوي منظومة البرامج على برنامج معالجة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، بغية تطوير وتحديد السياسات والبرامج والمشاريع والدراسات اللازمة في مجال معالجة وتدوير النفايات الصلبة بما في ذلك تحسين عمليات جمعها ونقلها والتخلص منها وفتح المجال لمشاركة فاعلة من قبل القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تدوير النفايات. وتضم برنامجاً لبناء قاعدة معلومات لإدارة النفايات البلدية, عبر إنشاء نظام متكامل للمعلومات الخاصة بالنفايات البلدية على مستوى السعودية, من حيث كمياتها وتصنيفها ومعدل إنتاجها وكذلك المعلومات الخاصة بعقود نظافة المدن والاستثمار في مجال النفايات، وطرحت الوزارة فعلياً مشروع دراسة تشغيل النظام وتحليل أفضل العطاءات المقدمة لتنفيذه لإقرار ترسيته خلال الفترة المقبلة. وتكتمل حزمة البرامج ببرنامج إعداد معايير تقييم مستوى النظافة وأداء الأمانات في تقديم خدمات النظافة، الذي يهدف إلى تطوير أساليب أداء أعمال نظافة المدن من خلال إعداد آلية لقياس مستوى النظافة وأداء الأمانات والبلديات في هذا المجال، حيث أتمت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون البلدية المرحلة الأولى من الدراسة، وتتضمن بناء الهيكل الاستراتيجي لمؤشرات قياس مستوى النظافة وتحديد العناصر الأساسية لبطاقات قياس الأداء, وذلك على ضوء الاطلاع على أفضل التجارب العالمية والإقليمية, والوقوف على أفضل الممارسات العالمية.
