تعكف الهيئة العامة للترفيه حاليًّا على دراسة افتتاح فروع لها في المناطق، كما بدأت في التحرك نحو إنشاء صناديق استثمارية لدعم أنشطتها، إضافة إلى تأسيس شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنظيم قطاع الترفيه في المملكة. وبحسب الترتيبات فإن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الترفيه في المملكة، دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، مع منحها الموافقة للعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الرسمية أم القرى. وألزم التنظيم الهيئة بوضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة، ودعم ورعاية الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق معها. ووضع التنظيم للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، فيما تتألف موارد الهيئة من مخصصاتها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وأيضًا ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وأيضا عوائد استثمارات ومواردها المالية المتاحة.