بعد التقلبات في أسواق المال العالمية نتيجة تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبعد عمليات كرّ وفرّ في شراء الأسهم والسندات وبيعها خلال موسم الصيف الماضي، تتجه أنظار المستثمرين السويسريين مجدداً الى ما يحصل اليوم في بورصة «وول ستريت» الأميركية. إذ توقع محللون خطوة مباغتة لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي تقضي برفع الفوائد، ما سيؤثر مباشرة في بورصة «وول ستريت». لا شك في أن أي تغيير في نسب الفوائد رفعاً، ستشعر به بورصات العالم، فضلاً عن صداه لدى الطبقات الاستثمارية الأكثر انكشافاً على السلع الأولية والأسهم والسندات التابعة لأسواق الدول النامية. لكن بورصة «وول ستريت» ستبقى في منأى عن مفعول رفع نسب الفوائد الأميركية. فمن جهة، ربح مؤشر «أس آند بي 600» بنسبة 26 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بأرباح بلغت 11 في المئة سجلها مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، وأخرى حققت 17 في المئة لدى مؤشر «نيكاي» الياباني و8 في المئة لدى مؤشر «ايميرجينغ ماركت» التابع للدول الناشئة. وأثبتت بورصة «وول ستريت» مقاومتها القوية للتقلبات والمفاجآت. ويفيد خبراء في «كريدي سويس»، بأن الشركات الأميركية خصصت 1.7 تريليون دولار لإعادة شراء أسهمها في السنوات الثلاث الأخيرة. ولولا هذه المبادرة لعانت القوة الشرائية داخل أسواق الأسهم الأميركية من عجز، يقدره الخبراء في سويسرا بـ1.1 تريليون دولار. وينظر المستثمرون السويسريون إيجاباً إلى إعادة شراء الأسهم من جانب الشركات الأميركية، التي يمتلكون فيها حصصاً. إذ إن إعادة شراء الأسهم تلعب دوراً في رفع سعر هذه الأسهم. ويشير خبراء في مدينة «لوزرن»، إلى أن بورصة «وول ستريت» تبقى «البيت» الثاني للمستثمرين السويسريين. صحيح أن عمليات إعادة شراء الأسهم هذه السنة تراجعت في شكل لافت. وعلى سبيل المثل، وصلت هذه العمليات في النصف الأول من السنة، إلى 377 بليون دولار في «وول ستريت»، أي أنها تراجعت 21 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2015. وهذا يعني أن أسواق المال الأميركية والدولية ستشعر قريباً، بتراجع الدعم من هذه العمليات، لكن السويسريين واثقون من عودة انتعاشها.