لا حديث للمجالس العائلية هذه الأيام غير حديث صعوبات استقدام العمالة المنزلية وارتفاع تكاليفها، الكل يتلقف تصريحات قرب فتح الاستقدام من إندونيسيا وتشريع أبواب الفلبين كما لو أنها تصريحات تبشر باستعادة القدس! أصبح انتظار وصول العاملة الجديدة اليوم أشبه بانتظار ولادة جنين، فهو يستغرق أشهرا طويلة ويكلف أموالا كثيرة، والنتيجة يا تصيب يا تخيب، فقد يطول الانتظار لتصل عاملة لا تصبر أياما أو أسابيع أو أشهرا قليلة قبل أن تعود من حيث جاءت أو تهرب إلى حيث شاءت، ويتبقى للأسرة المستقدمة الحسرة! وزارة العمل لم تبد حريصة على إيلاء الأمر الأهمية الكافية، فملاك القرار فيها لا يكتوون بنيران الأزمة، فعمالتهم المدربة على تقديم الكافيار تستقدم بواسطة مكاتب أكثر تخصصا وأبعد موقعا، ولو كانت الوزارة حريصة لأنهت الأزمة في مهدها بالبحث الجاد مع الدول الأخرى عن الحلول والوصول للاتفاقات بدلا من سياسة العناد، فها هي معظم الحلول تصب في مصلحة تلبية شروط ومطالب دول العمالة المستقدمة، كما أن تأسيس شركات الاستقدام لم يغير شيئا من واقع الاستقدام المتعثر! إن شروطا كحماية الحقوق وإيداع الراتب في حساب بنكي والأجر العادل ومنح يوم إجازة أو التعويض عنه وتوفير التأمين الطبي وحرية الاتصال من بديهيات الحقوق الإنسانية التي كان يجب الاستجابة لها دون معوقات، لكن للأسف يلي الأمر من لا تقرصه الحاجة له ولا التأثر به، فكانت سنوات من تضخم التكاليف ومد السوق السوداء للعمالة المنزلية بأسباب الحياة!