واشنطن - «الجزيرة نت» - أثار قرار وزارة الخارجية الأميركية تجميد 108 ملايين دولار مساعدات اقتصادية غضب المصريين، لاسيما أن القرار يتزامن مع أزمة طاحنة تمر بها البلاد. وأكدت في بيان أنها «أعادت توجيه 108 ملايين دولار إلى تونس، كانت مرصودة كدعم اقتصادي لمصر العام 2015، بسبب تأخير أعاق تنفيذ العديد من البرامج». وانتقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري القرار. وقال إن «الولايات المتحدة قلصت المساعدات أكثر من مرة، حيث نزلت من 800 مليون دولار إلى 400 مليون دولار». وأضاف أن «الإدارة الأميركية اتخذت قرارا من جانب واحد»، مشيرا إلى أنها «لم تتشاور في شكل كافٍ مع مصر، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار الطبيعة الرمزية لبرنامج المساعدات». وتتلقى مصر مساعدات من أميركا تقدر بـ 2.1 مليار دولار سنويا، منها 815 مليون دولار معونات اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونات عسكرية، منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل العام 1979. من جهة ثانية، قال الخبير العسكري الإسرائيلي أمير بوخبوط في موقع «ويللا» الإخباري إن «الحدود بين مصر وإسرائيل تعيش مظاهر متواصلة من التهريب والتسلل والأعمال المعادية، ما يدفع الجانبين للعمل على منع هذه المظاهر، وإقامة جدار أمني وزيادة في إجراءات جمع المعلومات الاستخبارية، ووجوداً مكثفا لقوات الجيشين المصري والإسرائيلي». وأوضح أن «المنطقة الحدودية المصرية-الإسرائيلية معقدة جدا من الناحية الأمنية، هذه المنطقة الحدودية تشهد انتشارا لقوات عسكرية وأمنية من الجانبين للمحافظة عليها من أي محاولات للتسلل، وتنفيذ أعمال معادية».