أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي أسامة الشاهين أن التشريع أهم بدرجة كبيرة من الرقابة لأنه يعالج حالات فساد متعددة أما الدور الرقابي يعالج حالة فساد واحدة، مضيفاً أننا أمامنا ثلاث نواقص تشريعية أولها النواقص المتعلقة باستكمال الديمقراطية. وقال الشاهين خلال «ندوة وثيقة الإصلاح التشريعي» أن الأمر الثاني هو حزمة القوانين المتعلقة بالحريات والثالث هي التشريعات الماسة بجيوب المواطنين، مطالباً بمواجهتها بتشريعات حامية لجيوب المواطنين. من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثانية صلاح الهاشم إنه يجب أن تكون هناك تشريعات صارمة تحافظ على ما بقى من حريات بجميع أنواعها في الدستور الكويتي. وأضاف الهاشم أننا بحاجة إلى تشريعات لحماية المال العام الذي استنزف من بعد التحرير حتى يومنا هذا ولا أحد يعلم عنه شيئاً، فهناك العديد من الأشياء لا نعلم عنها شيء. وطالب الهاشم أعضاء مجلس الأمة المقبلين أن يشكلوا لجنة مؤقتة تكون مهمتها الأساسية أن تأخذ كل التشريعات التي صدرت في العشر سنوات الأخيرة وترى مدى مطابقة الدستور عليها. وأضاف أنه يجب أن يتم تكليف أساتذة من جامعة الكويت وأساتذة من الخبراء الدستوريين تحت إشراف ورقابة المجلس. وأضاف أن هناك العديد من التشريعات التي تخالف الدستور وخاصة بالأمور السيادية مثل منح الجنسية الكويتية أو سحبها وكذلك علاقة الكويت مع الدول الأخرى، مطالباً بتعزيز السلطة القضائية. بدوره، أكد مرشح الدائرة الثالثة فواز الشيباني أن هناك قوانين كثيرة غير منفذة وكذلك هناك مجلس فرغ الدستور من محتواه وتجاوز كل الأعراف والقوانين، حيث أقر المجلس قوانين في ساعات أو في دقائق، مضيفاً أن تحرير أسعار البنزين تعني كلما تغير سعر برميل النفط كلما تغير سعر البنزين .