طالبت كلمة مملكة البحرين التي ألقتها أمام برلمانيين من مختلف دول العالم في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان الكونغرس الأمريكي والحكومة الأميركية إلى إعادة النظر في التشريع المسمى " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب " (جاستا)، مؤكدًا بأنه يخالف مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية، معربة عن أملها أن يصدر من الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه الذي يعقد حاليًا في العاصمة السويسرية جنيف بيانًا يرفض مثل هذه القوانين الهادمة لمبادئ القانون الدولي، والخارجة عن الأعراف والنظام الذي يخل بالسيادة والحصانة للدول. واعتبرت كلمة مملكة البحرين بأن ممارسة البرلمانات لوظيفتها التشريعية والرقابية بالصورة المطلوبة، والتي أرستها جل الدساتير في العالم، إحدى أهم الوسائل التي تسهم في التصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للدول والمحافظة على حقوق الإنسان لدرء الأسباب المؤدية لخلق نزاعات داخل المجتمع الواحد، عبر سن التشريعات الرادعة لإثارة البلبلة والفتنة وممارسة الأعمال غير القانونية وارتكاب التجاوزات والجرائم الارهابية، التي تؤدي إلى خلق حالة من الفوضى وبالتالي انهيار كيان النظام السياسي العالمي. وأشارت كلمة مملكة البحرين أمام الاتحاد البرلماني الدولي بأنه من الواجب العمل الجاد على تحقيق التوازن والتكامل بين الحفاظ على الأمن وتعزيز ممارسة مبادئ حقوق الانسان، مؤكدة على أهمية حقوق الإنسان التي تنبع بالأساس من قيمة الحياة التي وهبها الله للإنسان، وتكريمه له على بقية الكائنات، ولما تضمنته الأديان السماوية وفي مقدمتها الدين الاسلامي من نصوص واضحة وصريحة تبين حقوق الإنسان، وتدعو لاحترامها وحفظها والدفاع عنها، ثم جاءت المعاهدات والمواثيق الدولية في عصرنا الحديث للتأكيد على تلك الحقوق، مع وضعها في أطر قانونية دولية تلتزم بها الدول المنظمة لها، لافتة إلى أنه من الرغم من الطابع الإنساني والعالمي لتلك الحقوق، إلا أنها لم تسلم من الاستغلال لتحقيق مصالح وأجندات خاصة محلية واجنبية، والمتاجرة بها لتدمير المجتمعات والأوطان، ولعل الفوضى والخراب والتدمير والقتل الذي تعرضت له العديد من بلداننا العربية وغيرها من بلدان العالم لشاهد على ذلك. كما أكدت كلمة مملكة البحرين على أهمية مواصلة البرلمانيين لتعديل وتطوير التشريعات المحلية،بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبما يتماشى مع الخصوصية التي تتميز بها كل دولة من الدول، مؤكدة على أهمية تقديم الدعم التشريعي اللازم للدول الأقل مقدرة على مواكبة هذه التغيرات المتلاحقة على الساحة الأمنية والسياسية الدولية، مشيرة إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي لكل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار الدول والأقاليم، داعية إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة التي تعمل وفقها بعض القوى لتحقيق أجندات مشبوهة لن تؤدي إلا لمزيد من الخراب والدمار وتخليف المزي من الضحايا والمشردين، مؤكدة على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للحروب والنزاعات، والعمل على القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة التي شكلت مناطق النزاعات بيئة خصبة لظهورها واتخاذها مقراً لأنشطتها الاجرامية البشعة، لافتة إلى أن استمرار الحروب سينتج عنها سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من القتلى والجرحى، إضافة إلى تزايد عدد اللاجئين والنازحين جراء هذه النزاعات والحروب إلى 60 مليون شخص خلال 2015، وملايين الجرحى والمعاقين، وتدمير البنى التحتية لمناطق النزاعات تلك. وأشارت كلمة مملكة البحرين إلى أن المآسي الإنسانية التي يعاني منها شعوب العالم أصبحت لا تعد ولا تحصى، لافتة إلى مآسات الشعب العربي في العراق وسوريا واليمن، معتبرة بأن هذه المآسي مجرد أمثلة لما آلت اليه حالة انعدام الإنسانية في زمننا هذا، مشيرة في الوقت ذاته إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني قبل ذلك ولا يزال يعاني الأمرين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي باتت لا تكترث بالقرارات الدولية وابسط مبادئ العيش الكريم للشعوب الخاضعة تحت الاحتلال، مؤكدة بأن الاتحاد البرلماني الدولي مطالب أكثر من أي وقت آخر للتعبير عن وقوفه التام و مساندته لقضية شعبنا العربي في فلسطين.