نظمت غرفة الرياض يوم الخميس ورشة عمل حول: تحويل الرياض مركزاً إقليمياً للأعمال بحلول 2020، بمشاركة حشد من رجال وسيدات الأعمال والخبراء والمتخصصين والاقتصاديين المهتمين بجعل الرياض مركزاً إقليمياً للأعمال. ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض م. أحمد سليمان الراجحي أن الورشة تهدف إلى رصد العوامل والمقومات التي تجعل من الرياض في عام 2020 مدينة حاضنة للأعمال وتكون منافسة على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الورشة شهدت حضورا متميزاً؛ حيث جرى عصف ذهني وخرجت الورشة بتصورات مميزة، وتابع أنه حسب برنامج الدراسة المفروض انتهاؤها بشكل كامل خلال شهرين. وقال الراجحي إن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها تجري في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بوصفه رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، وبالتالي نعرض مراحل وتطورات سير ونتائج الدراسة على سموه، وحيث يتولى سموه الرفع للجهات الرسمية بشأن نتائج هذه الدراسة لمحاولة محاكاة التجربة في مناطق أخرى بالمملكة. وتأتي الورشة في إطار اهتمام وتعاون غرفة الرياض مع الجهات الحكومية المعنية، بتحويل الرياض لمركز إقليمي للأعمال؛ حيث أكد المشاركون أن العاصمة الرياض تمتلك العوامل وسمات القوة الاقتصادية والبنيوية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تجعلها مؤهلة كي تكون مركزاً إقليمياً متميزاً وجذاباً للأعمال بحلول عام 2020، ولفتوا إلى أن أهمية تحويل الرياض لهذا المركز تتعاظم وتنسجم في ظل مرحلة إعلان رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. ولفت المشاركون إلى أن الرياض تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية للمملكة باعتبارها صاحبة أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، وكعضو نشط ضمن مجموعة العشرين، كما تضم الرياض مراكز اقتصادية مترابطة ومتنوعة صناعية وزراعية، وتستحوذ على العديد من النطاقات الصناعية التي ترفع قدراتها على جلب وتوليد عناصر الابتكار، لافتاً إلى ما ينتظر الرياض من تطورات واعدة في المستقبل القريب تعزز مبادرة التحول لمركز إقليمي للأعمال تتمثل في المشروعين العملاقين مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومركز الملك عبدالله المالي. وأكد المشاركون أهمية تحول الرياض لمركز إقليمي للأعمال، لما يحققه من إسهام في تحقيق الأهداف التنموية لمدينة ومنطقة الرياض، كما سيطلق البيئة المواتية لقطاع الأعمال ويحد من العوائق التي تعترضه، إضافة إلى دفع الرياض للمكانة المتقدمة التي تستحقها، ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وخلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وتسهيل الوصول لأعلى إنتاجية للفرد، وتكريس عدالة توزيع الدخل. ووفقاً لهذه الرؤية فإن الرياض ستعزز قدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، إضافة للاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم للمدن الكبرى، وتعزيز المنافسة بين المدن الإقليمية ومن ثم العالمية، مما يدعم جهود الاستحواذ على مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما ينعكس إيجابيا في تحقيق ارتقاء مستويات الرفاهية الاجتماعية والبيئية لمواطني وسكان الرياض.