لا أعلم إلى أي مدى يترسّخ انطباع عام لدى بعض المسؤولين مفاده أن الموظف السعودي (خاصة في القطاع العام) يتقاضى أكثر مما يستحق بكثير!! قد يحقُّ هذا الانطباع على فئةٍ محدودة من موظفي القطاع العام، لكن تعميمه بتلك السهولة على الطيف الأوسع منهم لا أحسبه يدخل في باب العدل الذي أمر به ربنا، بل هو واقع في باب الظلم الذي حرّمه ربنا على نفسه. وانطلاقًا من هذا الانطباع المغلوط يتم ضخ جرعات دواء لمن يستحق ولمن لا يستحق، فتجميد العلاوات وإلغاء كثير من البدلات يدخل في باب (التصحيح) الذي يراه البعض وسيلة لاسترداد ما أُخذ بغير حق. وهذا الانطباع أكّده وزير الخدمة المدنية في مقابلته مع داود الشريان، إذ لم يستثنِ أحدًا حتى زملائه الوزراء الذين عادةً يُحاسبون ويُقيمون عبر التقارير السنوية التي تُرفع. وهل الموظفون إلاّ مسؤولون كبار، وموظفون صغار؟ وهل التراخي في الإنتاجية سببه الموظف الصغير أم المسؤول الكبير؟ هل الموظف الصغير نبتة في أرض نشاز! أم هو حصاد نظام تعليمي يستغرق في المعدل ثلث عمر الموظف! أم هو نتاج بيئة ثقافية واجتماعية تحتضنه بقية عمره؟ لماذا لا تنخفض إنتاجية الياباني أو الكوري أو الأوروبي أو الصيني إلى ساعةٍ واحدة كما هو حال السعودي؟ ألهم دين يحثُّ على العمل أكثر مما يحثُّ ديننا على العمل؟ أم أن لهم أنظمة صارمة وتطبيقات حازمة تحول دون هذا التدني في الأداء؟. السؤال الأخير: ماذا تفعل وزارة الخدمة المدنية لتصحيح هذا (الخلل)؟ أم أن السيف قد سبق العذل؟ هل الوزارة غير قادرة جملةً وتفصيلاً؟ وهل يعني ذلك استمرار الحال إلى ما شاء الله؟. معالي الوزير: التعميم الجائر لا يؤدي إلى تصويبٍ صالح ولا تطويرٍ ناجح! وكفى به أن أصبحنا مسار تندُّر لوسائل إعلامية دولية أشارت إلى اتهامكم الخطير، وتبنّته بصفته نبأٌ مثير، زاده سلبيةً؛ الجزم بأن الخفض الذي جرى حال دون أن يذهب اقتصادنا خلال 3 أعوام هباء وسدى. salem_sahab@hotmail.com