استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه أمس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التعاون القائم بين المملكة والصندوق، إضافة إلى التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعلن أن «المملكة تعيش تحولاً تاريخياً من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني». وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي خلال الحفلة التي أقامتها الهيئة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز في دورتها الثالثة «إن المملكة بفضل الله ثم بجهود أبنائها وبناتها قادرة على مواجهة هذا التحدي، وقادرة بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز». وقال: «إن هذا الهدف يتطلب جهوداً مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودي من جذب الاستثمارات وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية». كما ألقى محافظ الهيئة الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور سعد القصبي كلمة أكد فيها «حرص المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على مواكبة التطورات العالمية وتبني منهجية البناء المؤسسي للدولة اعتماداً على الممارسات الاحترافية في مختلف الأصعدة. وفي ضوء هذه الرؤية تم تأكيد أهمية تطبيق معايير الجودة ومنهجيات التميز المؤسسي لتدعيم ممكنات تحسين الأداء الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي». وأضاف: «من هذا المنطلق، كانت فكرة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي أنشئت في 1420هـ واستهدفت ترسيخ المنافسة بين القطاعات الإنتاجية والخدمية بكل فئاتها العامة والخاصة، لتنضم لمنظومة الجوائز الوطنية للجودة والتميّز المؤسسي في مختلف دول العالم المتطور، مشيراً إلى أن أمانة الجائزة عملت منذ نشأتها على بناء أنموذج وطني للجودة والتميز المؤسسي يستهدف الارتقاء بمعدلات الجودة والتميز في مختلف القطاعات». وكشف أن رحلة العمل في الدورة الثالثة للجائزة بدأت مطلع 1436هـ، إذ عملت الجائزة على مراجعة نموذج التميز المعتمد وتحديثه بما يرسخ مأسسة العمل ويواكب التطورات الحديثة في منهجيات وممارسات الجودة والتميز، موضحاً أن الخطوات بعد ذلك تتابعت، فكان إعلان استقبال طلبات المنشآت للتقدم للجائزة في 21 ذو الحجة 1436هـ ضمن سبع فئات موجهة كلها للقطاع الخاص، وهي: المنشآت الخدمية والإنتاجية الكبيرة والمتوسطة، والجامعات الأهلية، والمجمعات التعليمية الأهلية، والمستشفيات الخاصة التي تزيد سعتها عن 100 سرير». من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم: رئيس ديوان المحاسبة في الإمارات الدكتور حارب العميمي، ورئيس ديوان المراقبة المالية والإدارية في البحرين حسن الجلاهمة، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة في الكويت عادل الصرعاوي، ورئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في عُمان ناصر المعولي، ورئيس ديوان المحاسبة القطري الشيخ بندر بن محمد آل ثاني.