قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الثلثاء)، تطوير آلية لإحتساب المعارين السعوديين في احتساب نسب التوطين، من الجهات الحكومية والجامعات السعودية إلى القطاع الخاص في نسب التوطين في برنامج نطاقات بـ(سعودي واحد). وغردت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الوزارة قامت بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعداد آلية لاحتساب المعارين السعوديين من الجامعات الحكومية السعودية والجهات الحكومية الأخرى إلى منشآت القطاع الخاص بـ (سعودي واحد صحيح)، في احتساب نسب التوطين الخاصة بهذه المنشآت. ونوهت الوزارة أن آلية إحتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية في نطاقات، يأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم المزيد من حوافز التوطين للمنشآت. ومن جهة أخرى اختتمت الوزارة في الرياض أول من أمس، ورشة عمل استمرت ليومين بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام، استعرضت خلالها عدد من أوجه وأشكال الاتجار بالأشخاص، وشرح القرائن الجنائية التي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود جريمة الاتجار بالأشخاص، التي يدخل فيها إجبار العامل على العمل بطريقة غير شرعية، وتشغيل العمالة في أمور محظورة، إضافة إلى إعلان صاحب العمل التنازل عن العامل بمبالغ تفوق قيمة الاستقدام.