أشاد علي بن محبوب مستشار الإحصاء في حكومة الشارقة بمستوى التطور والرقي في أداء جهاز الإحصاء القطري والذي شهد تطورات كبيرة جدا في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال استخدامه أحدث التكنولوجيا في سبيل توفير المعلومات والإحصاءات بالسرعة المطلوبة، وذلك من أجل خدمة متخذي القرار في القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر؛ مؤكداً على ضرورة الاستفادة من تلك الخبرات والاسترشاد بتجربة قطر في مجال الإحصاءات والتعداد السكاني والتي تعد تجربة فريدة ومتميزة، بما يساهم في تعزيز الروابط المشتركة بين بلدان الخليج في ظل تنسيق الجهود بما يسهم في تحديث وتطوير أساليب العمل في المجالات ذات الاختصاص. ولفت بن محبوب في تصريحات لـ«العرب» إلى أن دائرة الإحصاء في إمارة الشارقة تقوم بين الحين والآخر بعمل زيارات إلى جهاز الإحصاء القطري بهدف التعرف على مشاريعهم وتبادل المعلومات والخبرات. وأوضح أن هناك تعاوناً مع قطر في مجال الإحصاء من خلال الاجتماعات والتنسيق ومشاريع مركز الإحصاء الخليجي، مشيداً بالتعاون البناء من قبل جهاز الإحصاء القطري في دعم أنشطة المركز الإحصائي الخليجي والمساهمة الفاعلة في ورش العمل التي ينظمها المركز، مشيراً إلى أن قطر لها العديد من المبادرات الإحصائية على مستوى دول الخليج على جميع الأصعدة. وقال بن محبوب: إن دول الخليج قد حققت خطوات متقدمة في سبيل إنجاز نظام موحد لتعداد السكان والمساكن والمنشآت والمقرر إنجازه في العام 2020، لافتاً إلى أن أهمية هذا النظام تكمن في أن دول مجلس التعاون الست سوف تبني عليها خططها الخمسية الاقتصادية المقبلة. وأوضح أن هذا النظام سيكون أول تعداد من نوعه على مستوى دول الخليج، لافتاً إلى عقد العديد من التحضيرات والاجتماعات من أجل مناقشة القضايا الفنية التي تتيح تنفيذ تعداد سجلي موحد على مستوى دول مجلس التعاون. وأضاف أن تلك الخطوات المتقدمة تأتي في ظل الجهود الطيبة والمثمرة التي يقوم بها مسؤولو إدارات المراكز الإحصائية في دول المجلس، بالتعاون مع إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال عقد اجتماعات وورش عمل منتظمة بين دول المنطقة مستعينة بمنظمات عربية ودولية، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تدفق البيانات المشتركة بالسرعة والسهولة الممكنة، وتسهيل تداول المعلومات خليجياً والمساعدة على بناء الخطط الخمسية الاقتصادية التي ترفع لقادة المجلس. وأوضح بن محبوب أن نظام التعداد الجديد سيكون شاملاً وليس خاصاً بالسكان فقط، حيث يقوم بعمل تعداد موحد للقوى العاملة ويظهر عدد المواطنين في القطاعين الخاص والعام، موضحاً أنه سيتم من خلال ذلك النظام اعتماد سلة البيانات الموحدة للدول الخليجية بحيث تلتزم بها جميع الدول ويحق لكل دولة أن تضيف البيانات والمعلومات الحديثة الخاصة بها. وأشار إلى وجود سلة معتمدة للبيانات خاصة بنظام التعداد 2020، وهي السلة التي يجب على دول مجلس التعاون الخليجي التقيد بها، كما أن لها الحق في أن تضيف بيانات إضافية، بحيث يتم تكوين سلة بيانات موحدة على مستوى دول الخليج وتكون ظاهرة أمام جميع المسؤولين للبناء عليها واتخاذ القرارات المناسبة. وشدد على أن تأسيس قاعدة ونظام موحد للتعداد من شأنه أن يعمل على تسهيل القراءة والمقارنة بين دول الخليج كما سيكون بمثابة أساس قوي لمشروع الربط الإلكتروني بين الأجهزة الإحصائية لدول المجلس، وتنفيذ الخطط التنموية لدول مجلس التعاون تكون قائمة على البيانات والأدلة وتكون بمثابة تمهيد للوحدة الخليجية المشتركة والسوق الخليجية المشتركة وتشجيع فرص الاستثمار.;