بدأت لجنة أمر بتشكيلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، التحقيق في الاشتباكات التي اندلعت الجمعة بين الحوثيين وقوات الأمن في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال)، في وقت جدد حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي 2140، مع تأكيد مخاوفه من لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار، داعياً إلى أن يتسم عملها بـ «الشفافية والاستقلالية». وأكدت المصادر الحكومية أمس وصول اللجنة إلى مدينة الحزم برئاسة مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء عوض محمد بن فريد، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عنه قوله «إن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة ووسائل الإعلام هولت ما حدث كثيراً». وكانت السلطات المحلية في محافظة الجوف، وهي موالية لـ «حزب الإصلاح الإسلامي» اتهمت في بيان «الحوثيين بمهاجمة حاجز للأمن الجمعة ما أدى إلى اشتباك الجنود معهم»، فقتل جنديان وإصيب أربعة آخرين، بالإضافة إلى قتل عدد من الحوثيين وإلقاء القبض على آخرين. وأكدت مصادر أمنية أن العنف اندلع بعدما نظم أعضاء من جماعة الحوثي تظاهرة في مدينة الحزم، احتجاجاً على ما قالوا إنه فشل الحكومة في تعزيز الاقتصاد وإنهاء العنف. وأكد مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إن حوثيين مسلحين تبادلوا النار مع الجنود عند نقطة تفتيش قرب مجمع للحكومة المحلية، ما أدى إلى مقتل عشرة حوثيين على الأقل وثلاثة جنود. وقال إن بعض الجنود ربما كانوا من أنصار «حزب الإصلاح»، وهو حزب على صلة بجماعة الإخوان المسلمين. وأفاد بيان للحوثيين نشر على موقع إلكتروني، بأنهم تعرضوا لهجوم مسلحين من حزب «الإصلاح» تدعمهم مجموعة من الجيش. وقال عضو الجماعة علي البخيتي، إن «القتال أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى»، ونفى عضو «الإصلاح» أن يكون للحزب جناح مسلح، وأكد أن لا علاقة له بالقتال. في غضون ذلك، أكد حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أمس في بيان صادر عن اجتماع لكبار قادته وحلفائه، ترحيبه بقرار مجلس الأمن الأخير 2140 حول اليمن، والذي قضى بتشكيل لجنة لفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية تشمل تجميد الأموال والمنع من السفر. وجدد الحزب الالتزام بـ «الاستمرارية في التعاون لإنجاز ما تبقى من المهام المحددة في المبادرة الخليجية وفق آلياتها التنفيذية والمتمثلة في صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات وفقاً لمقتضياته، وكذا مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها باعتبارها خارطة طريق نحو المستقبل». ولم يخف حزب صالح مخاوفه من أن يكون هو المستهدف بإنشاء لجنة العقوبات، وقال إنه يرى «أن تتسم أعمال اللجنة بالشفافية والوضوح والاستقلالية من دون أي مؤثرات خارجية أو محلية، تجنباً لمزيد من التعقيد وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية». وأضاف الحزب أنه يشاطر «مجلس الأمن مخاوفه إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة»، كما أكد أن عمل لجنة العقوبات ومجموعة الخبراء التابعين لها «يتطلب الكثير من الوضوح لأسلوب عملها ضماناً للالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة اليمن». وطالب مجلس الأمن بـ «حماية التسوية السياسية وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وبشراكة حقيقية من دول مجلس التعاون الخليجي». وزاد أن «ما نحتاجه ويحتاجه اليمن في ظرفه الراهن هو تفعيل المسار الديموقراطي وتأكيد مبدأ سيادة الشعب في إطار من التوافق والمصالحة الوطنية ووفاء الدول المانحة بالتزاماتها». على صعيد آخر، أفادت صحيفة «عدن الغد» المرتبطة بالانفصاليين الجنوبيين، أنها عادت إلى الصدور بعدما منعتها السلطات قبل أسبوع. وقال محررو الصحيفة في بيان، إن صحيفة اليوم (أمس) وزعت بعدما طبعت في دار طباعة خاصة. صنعاء