جدة علي الحربي تبدأ غدا أولى جلسات قضية جديدة، مرفوعة من تكتل الخاسرين في انتخابات غرفة جدة، أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم، يطالب فيها بتعويضات من وزارة التجارة والصناعة جراء الخسائر التي تكبدها التكتل في عملية الانتخابات، كما يطالب ببطلان الإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية. ومن المنتظر صدور حكم ابتدائي، يُلزم الوزارة بالنظر في طلبات المدعين عليها. ومعروف أن الأحكام الابتدائية تظل أحكاما أخلاقية معنوية بالدرجة الأولى، ما لم تكتسب القطعية بعد التصديق عليها من محاكم الاستئناف العليا. وعبَّر الدكتور إيهاب السليماني المحامي والمستشار القانوني لتكتل الخاسرين، عن استيائه من تجاهل مجلس إدارة غرفة جدة، التعليق على قضايا الطعون في الانتخابات. وقال: «صمت المجلس غير مبرر تجاه قضايا الطعون، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقاً بين أعضاء المجلس، بعدم الرد أو التعليق عبر وسائل الإعلام عما ينشر فيها من إشكالات وقضايا مرفوعة أمام القضاء، تشكك في نزاهة الانتخابات»، مضيفا «هذا دليل على عدم الاكتراث بما يصدر عن القضاء». ودعا السليماني إلى «إيقاف الأعضاء الذين تم اتهامهم بالتزوير في الانتخابات، حتى يقول القضاء كلمته النهائية فيهم»، مؤكداً أنه «من غير المنطقي أن يواصل هؤلاء الأعضاء أعمالهم في المجلس، وهم محل اتهامات بارتكاب مخالفات تستوجب العقاب»، مبيناً أن «ممارسة هؤلاء الأعضاء لمهام متعددة في المجلس وظهورهم في المناسبات والأحداث، دون الحديث عن استبعادهم، فيه مؤشر خطر، ويثبت تغليب هؤلاء الأعضاء المصالح الشخصية، على حساب المصلحة العامة، وهذا يحتم على الجهات المعنية، إعادة النظر في دور الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية وصلاحياتها، إذ من المفترض أن تُمنح الجمعية حق محاكمة مجلس الإدارة ومحاسبة أعضائه وسحب الثقة ممن تثبت عليهم التهم». وعلى صعيد غرفة الشرقية، كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التي تنطلق في 9 مارس الحالي، أنها ستعتمد أول تفويض يصلها من أي شركة في عملية الانتخابات، وسترفض بقية التفاويض عن الشركة نفسها. وقالت إن «الغرفة وضعت الحلول للمادة 33 الخاصة بالانتخابات، التي تجيز تفويض الشركات لمن يصوت عنها، رغبةً منها في عدم الدخول في متاهات وقضايا التزوير، كما حصل في غرفة جدة». وأضافت «الغرفة أضافت عبارة على إستمارة التفويض جاء فيه «وتؤكد الشركة أن المذكور أعلاه على رأس العمل ويمارس العمل فعلياً»، كي تخلي الغرفة مسؤوليتها عن أي أعمال تزوير في التفاويض، وتلقي بالمسؤولية على الشركات المفوضة في حال وقوع حالات تزوير للنظام. وأشارت اللجنة إلى أن «هذه العبارة في التفاويض الصادرة من غرفة الشرقية، لم تكن موجودة في التفاويض الصادرة من غرفة جدة».