محكمة القضاء الإداري في مصر، إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى المقامة من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة ويطالب فيها بإلغاء قرارٍ رئاسي بإعفائه من منصبه. وقالت الجريدة الرسمية حينها إن القرار استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، ووجود معلومات خاطئة بخصوص إعلانه أن تكلفة الفساد في مصر تقدر بـ 600 مليار جنيه. ويقول جنينة إن قرار العزل مخالف لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على القرار. وأصدرت محكمة جنح القاهر الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس جنينة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن جنينة طعن على الحكم. وكان هشام جنينة قد قال لبي بي سي في وقت سابق إن عدداً من "الجهات السيادية والأمنية" هي التي تقف وراء محاولات تشويه سمعته ومنعته من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح وجهة نظره. كما اعتبر جنينة في لقاءه مع برنامج بتوقيت مصر أن اللجنة التي شكلها الرئيس لمراجعة التقارير التي تَقدّم بها الجهاز المركزي للمحاسبات، غير مؤهلة للنظر في تقارير كهذه لأنها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات طالتها اتهامات بالفساد. وأكد جنينة في هذا اللقاء، أنه لم يُبلغ بقرار عزله بل علم به من خلال بعض البرامج التلفزيونية التي يقوم على تقديمها من وصفهم بـ"الأمنجية" على حد تعبيره.