وجهت أمانة الرياض بلديات المنطقة بحلول عاجلة لمعالجة ظاهرة انتشار الاستراحات العشوائية داخل أحياء المدينة وضبط المخالفين وإيقاف مزاولتهم لنشاط تأجيرها، وفق عدة خطوات تصل لفصل التيار الكهربائي عن المنشأة وإزالة المخالف في البنيان عن الرخصة على حساب المالك. ووفقاً لتعميم أصدره وكيل الأمين المساعد للبلديات الفرعية شدد على ضرورة معالجة ظاهرة انتشار الاستراحات العشوائية داخل المدينة، حيث إن أغلب تلك الاستراحات لم يقم اصحابها بالتقيد بالاشتراطات والضوابط العامة وإن أغلبها يوجد وسط الأحياء السكنية والشوارع التجارية. وأشارت الوكالة أن ملاك تلك الاستراحات لم يتقيدوا برخص البناء الممنوحة لهم، حيث حصل بعضهم على فسح تسوير لأرضه وقام بعدها بتجزئتها إلى عدة استراحات على شكل شاليهات والبعض منهم يقوم بتحويلها إلى صالات أفراح وتفتقر إلى أبسط وسائل السلامة. وأضافت الوكالة أن هذه المخالفات نتج عنها شكاوى وتذمر السكان، نظراً لما يصدر من مرتادي تلك الاستراحات من إزعاجات وما تسببه من إزعاجات ازدحام وعرقلة لحركة المرور في الشوارع الواقعة عليها. ووجه الوكيل المساعد للأمين وفق التعميم، رؤساء البلديات، باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات وضبطها، وذلك بإيقاف العمل في الاستراحات قيد الإنشاء فوراً، وإخطار صاحب العقار بضرورة التقيد بالضوابط والاشتراطات قبل البدء في العمل وأخذ التعهد عليه بذلك تحت طائلة إزالة أي مخالفة على نفقته. كما وجه الوكيل بالنسبة للاستراحات القائمة على شوارع رئيسية وتستخدم كصالات أفراح أو الاستراحات التي تقع داخل الأحياء السكنية ويقوم أصحابها بتأجيرها والمخالفة للأنظمة المعمول بها والمتجاوزة لحدود الترخيص المعطى، بإشعار المالك بالمخالفة وأنه سيتم البدء في فصل التيار الكهربائي وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. ونوهت الوكالة إلى إعطاء مهلة لفترة ترى البلدية أنها كافية، لمن يبدي تجاوبه لتصحيح وضع منشأته وإزالة ما قام به من مخالفات، مع أخذ التعهد عليه بذلك.