أبوظبي:الخليج أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات من حيث القيمة إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 535.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم، بنسبة نمو 3%. وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين حققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 88.8 مليار درهم، كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقراراً إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم. وقال علي الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي أمس، إن دولة الإمارات واصلت تعزيز مكانتها البارزة في خريطة التجارة العالمية، وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية. سياسة التنويع الاقتصادي وأضاف أن معدلات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم شهدت نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع التوقعات المتعلقة بنمو مبادلات التجارة العالمية، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل والإنتاج، كما يؤكد ارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وتفيد التقديرات الأخيرة للمنظمة أن التجارة العالمية ستسجل نمواً نسبته 1.7% هذه السنة، أي أقل بشكل واضح من النمو الذي كان مقدرا ب 2.8 % في أبريل/نيسان، نتيجة تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والتجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل وكذلك أمريكا الشمالية، وخفضت المنظمة تقديراتها للعام 2017 أيضاً، مشيرة إلى أن نمو التجارة سيتراوح بين 1.8% و3.1%، مقابل 3.6% في التقديرات السابقة. وأضاف رئيس الهيئة: لا شك أن هذا التراجع المتوقع في حجم التجارة العالمية ستكون له تبعاته على قطاع الجمارك على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بالعائدات والاستراتيجيات وخطط التطوير المستقبلية، لذا يجب علينا أن نحدد جيداً الآثار المتعددة لتباطؤ النمو والتجارة العالمية، وأن نضع الخطط التصحيحية والتطويرية التي تجنب الاقتصاد العالمي المزيد من الهزات والتداعيات. وأكد حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، بما يعزز العلاقات التجارية الدولية، ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 98.6 مليون طن، منها 38.8 مليون طن وزن الواردات، و55.3 مليون طن وزن الصادرات، و4.5 مليون طن وزن إعادة التصدير. الشركاء التجاريون وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية المباشرة، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت 211.3 مليار درهم نسبتها 39% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 139.9 مليار درهم تعادل نسبة 26%، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة قيمتها 92.9 مليار درهم بنسبة 17%. أفضل السلع وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من عام 2016، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 16% تمثل ما قيمته ‬55.6 مليار درهم من إجمالي الواردات. ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته ‬28.1 مليار درهم، وبنسبة ‬13٪ من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 11.2 مليار درهم تعادل نسبة ‬13%، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 9.5 مليار درهم بنسبة 11%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 8% وبقيمة تقدر ب 6.8 مليار درهم. وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2016 بقيمة ‬25.1 مليار درهم، وبنسبة ‬22% من إجمالي إعادة التصدير، تلته الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة ‬15.9 مليار درهم تعادل ‬نسبة 14% من الإجمالي، ثم السيارات ‬بقيمة 9.3 مليار درهم بنسبة 8%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 3 مليارات درهم بنسبة 3% من إجمالي إعادة التصدير. دول التعاون وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من 2016 بلغت 9% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 51.6 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة بلغت قيمتها 18.4 مليار درهم وبنسبة 36% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس. الدول العربية وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن تجارة الدولة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 17% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر ب 95 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 35.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 28.3 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 31.3 مليار درهم.