استمع ابن الديرة الضمان الصحي أمن وأمان للفرد والمجتمع، وتحصين يوفر لكل من يتمتع بمظلته التأمينية العلاج المناسب للأمراض التي يعاني منها المكفولون به، وهو شبكة عنكبوتية من العلاقات التي تخدم جميع أطرافها، كل حسب موقعه التعاقدي وهدفه منه، والمصلحة التي يسعى إلى تحقيقها. الفرد المشمول بالضمان يكون آمناً ليومه وغده، إذا كان محدود الدخل أو متوسطه نسبياً، حيث سيحصل على العلاج المناسب في المنشأة الصحية التي تستطيع أن توفره بكفاءة عالية، ولا يتعرض لمحنة فيما لو كان خارج المظلة التأمينية وأصيب بمرض مفاجئ. وشركات التأمين الصحي التي تعتبر طرفاً مهماً في منظومة الضمان الصحي كبقية الأطراف، تسعى إلى الربح من وراء ممارسة نشاطاتها، تسعى للاستفادة في الوقت الذي تتيحها للمشمول بالضمان، والمؤسسة الصحية المعالجة، ففي مفهومها أنها علاقة تعاقدية قائمة على المصلحة والربح والفائدة، كل طرف حسب هدفه منها. أما المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية، حكومية كانت أم خاصة، فإنها تكاد تكون الرابح الأكبر من خلال هذه المنظومة، فهي بموجبها تحسب تكلفة الخدمة الصحية كاملة وعليها نسبة من الأرباح، على عكس النظام السابق ما قبل التأمين، فإن جهات العلاج الحكومية كانت تقدم معظم خدماتها مجاناً أو بأسعار رمزية، وتتحمل هي فارق التكلفة الهائل من واقع مسؤوليتها تجاه الآخرين، وحتى مؤسسات القطاع الخاص الطبية كانت تراعي إلى حد كبير تفاوت مستويات معيشة الناس. الدخل الذي سيوفره الضمان الصحي سيعود بالخير والفائدة على الجميع، فالمؤسسات الصحية وخاصة الرسمية منها ستخصص جزءاً كبيراً منه لتطوير خدماتها وتحديث أجهزتها والارتقاء بمستوى كوادرها الطبية والفنية والتمريضية. وحتى المؤسسات الخاصة ستجد أن مصلحتها في الارتقاء بخدماتها وكل أدواتها، وإلا سيتجاوزها الزمن وتصبح في زاوية النسيان تضمحل تدريجياً إلى أن تغلق. كل أطياف المجتمع يجب أن تصل إلى قناعة عاجلة بأنه لا غنى عن تطبيق نظام التأمين الصحي، وتغطية مظلته لجميع أبناء الشعب والسكان أينما كانوا داخل البلاد، وأنه لا مجال لأن يكون أي كان خارجه. وهو النظام الوحيد الذي سيكون مقبولاً على الأغلب حتى بضعة شهور قادمة، على الأقل في دبي التي حددت سلطاتها الصحية آخر العام الحالي موعداً لالتزام جميع جهات العمل بالتأمين الصحي على أفرادها، وأكدت أن هناك مساءلة قانونية لكل الجهات المتخلفة، وغرامات، وعقوبات لاحقة بحقها، لا تتوقف حتى تلتزم بشمول موظفيها وعمالها ومستخدميها منظومة الضمان الصحي. مظلة التأمين الصحي الشاملة تحصين للمجتمع وعون لأفراده جميعاً رغم تباين مستوياتهم المعيشية، وحق لكل عامل وموظف على جهة عمله، والدولة أكدت في أكثر من مجال، أن لا مجال للتهرب. ebn-aldeera@alkhaleej.ae