أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 3.77 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي لاسعار المستهلك الذي خصت به «كونا»، ان الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.99 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر اغسطس الماضي على اساس شهري. وأضافت ان الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في سبتمبر الماضي استقرارا في مجموعتين رئيسيتين مؤثرتين في حركة الأرقام القياسية للاسعار وارتفاعا في ست مجموعات وانخفاضا في اربع مجموعات. وأوضحت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 0.78 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة ارتفاعا على أساس شهري قدره 0.59 في المئة. وأشار الى ان أسعار ست مجموعات فرعية من المجموعة الأولى «الاغذية والمشروبات» ارتفعت على أساس شهري في حين انخفضت اسعار مجموعتين واستقرت اسعار مجموعتين أخريين، مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية «السجائر والتبغ» على أساس شهري وارتفع 0.46 في المئة على أساس سنوي. ولفتت الادارة الى ارتفاع الرقم القياسي للمجموعة الثالثة «الكساء وملبوسات القدم» خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.78 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفاعت نسبته 0.46 في المئة على أساس شهري في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة «خدمات المسكن» 7.4 في المئة على أساس سنوي، وارتفع في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة» 2 في المئة على أساس سنوي. وأفادت بأن المجموعة السادسة «الصحة»شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.87 في المئة على أساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة «النقل» على أساس سنوي بنحو 10.56 في المئة وعلى اساس شهري بنسبة 12.45 في المئة، وارتفعت المجموعة الثامنة «الاتصالات» على أساس سنوي 0.40 في المئة. وقالت ادارة الإحصاء ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيهية والثقافية» انخفض على أساس سنوي بنحو 0.8 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة «التعليم» على أساس سنوي في سبتمبر الماضي بنسبة 2.7 في المئة. وأضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الـ 11 «المطاعم والفنادق» شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.92 في المئة، كما شهدت المجموعة الأخيرة «السلع والخدمات المتنوعة» ارتفاعا سنويا بنسبة 1.85 في المئة. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.