أكد الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أمس الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن الجمعية لم تتنازل عن بند «الحكومة المنتخبة» في وثيقة المنامة، مبيناً أنَّها لم تناقش في هياكلها التنظيمية القيادية هذه المسألة، وبذلك فإنَّ موقفها على ما هو عليه ولم يتغير. وتابع الموسوي، توضيحاً للمقابلة التي أجرتها معه «الوسط» أمس (الأحد)، أن وثيقة المنامة صدرت في ظروف ومعطيات معيَّنة من العمل السياسي في البحرين، تختلف عن الواقع الراهن الذي نعيشه، مضيفاً «الأولوية اليوم للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية، وتبريد الساحة الأمنية عبر إطلاق سراح السجناء والمعتقلين، وإنهاء الحالة الأمنيّة، والشروع في مصالحة وطنية تهيئ أرضيَّة الحل السياسي، وتعبِّد الطريق إلى رحلة الديمقراطية العريقة التي بشَّر بها الميثاق». وفيما يأتي الرد التفصيلي لأمين عام جمعية «وعد»: أثارت المقابلة الصحافية التي أجراها الصحافي سيد محمد العلوي في صحيفة «الوسط» والمنشورة يوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) معي كأمين عام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، الكثير من الملابسات وردود الفعل المتباينة، وخصوصاً في محور الحكومة المنتخبة التي نصَّت عليها وثيقة المنامة الصادرة في (12 أكتوبر 2011)، حيث جاء العنوان الرئيسي «الحكومة المنتخبة لا تصلح للبحرين اليوم»، الأمر الذي يجب الاعتذار عن هذا اللبس وضرورة توضيحه. إنَّ مطلب الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية قد جاء على رأس المطالب في وثيقة المنامة التي أصدرتها خمس جمعيات سياسية، هي: الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء، وجاءت ضمن ستة مطالب رئيسية، هي نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين، سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، وسلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني يتضمن استقلال جميع الاجراءات القضائية، وأمن للجميع عبر إشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، والتنفيذ الكامل والشامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وحيث إن وثيقة المنامة صدرت في ظروف ومعطيات معينة من العمل السياسي في البحرين، تختلف عن الواقع الراهن الذي نعيشه، وحيث جاءت الصياغة ملتبسة في المقابلة، فإنني أؤكد أن جمعية «وعد» لم تتنازل عن هذا البند، كما فهم البعض من قراءته للنص، والتي لم ترد أصلاً في المقابلة، إذ إنَّ «وعد» لم تناقش في هياكلها التنظيمية القيادية هذه المسألة، وبذلك فإنَّ موقف الجمعية على ما هو عليه ولم يتغير. بل إنَّ الحديث الصحافي المطول أخذ جوانب عدة، ومنها محور الحكومة المنتخبة، التي تسير عليها الديمقراطيات العريقة في المجتمعات الغربيَّة، باعتبارها حقّاً للناس، وهي أحد أعمدة الديمقراطية العريقة التي بشّر بها الميثاق، لكننا نرى أنه لا توجد إمكانيَّة لتحقيقها على المدى القريب؛ لعدة أسباب تتعلق بموازين القوى، وبوجود انقسامات طائفية خطيرة تمنع التوافق الشعبي عليها، لذلك فهي موضوع يمكن تأجيل تطبيقه إذا تم القبول به من الآخرين من حيث المبدأ. إنَّ الأولوية اليوم للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية، وتبريد الساحة الأمنية عبر إطلاق سراح السجناء والمعتقلين، وإنهاء الحالة الأمنية، والشروع في مصالحة وطنية تهيئ أرضية الحل السياسي، تعبِّد الطريق لرحلة الديمقراطية العريقة التي بشَّر بها الميثاق. وهذا يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية التي تقع عليها مسئولية كبيرة وفي مقدمتها الجانب الرسمي الذي ينبغي أن يُقدِم على مبادرة كبرى تُحدثُ انفراجاً أمنيّاً وسياسيّاً قادراً على مواجهة المعطيات الضاغطة على الجميع، ومنها ما يحدث في الإقليم وتداعيات شظايا الاستقطاب الطائفي والمذهبي التي تتأثر بها بلادنا البحرين. إنَّ متطلبات العمل السياسي تفرض عملية تدوير الزوايا للأزمات المستحكمة من أجل الخروج من المأزق بأقل الخسائر وبما يحفظ للجميع كرامتهم وعزَّتهم حين يكون الحلُّ السياسيُّ جامعاً ومعبراً عن مصالح كل مكونات شعبنا، وبما يضع بلادنا على طريق حلٍّ يكون فيه الكل رابحاً.