اعتدنا بين فترة وأخرى أن يخرج علينا وزير أو مسؤول بتصريح مجلجل بأن ما كان يحدث في السابق خطأ ،وأننا الآن نصحح ذلك الخطأ بخطة جديدة لنسير على الطريق الصحيح. وما هي إلا فترة، تطول أو تقصر، لنكتشف بأن الخطة الجديدة أيضاً لم تضعنا على المسار الصحيح وأنها كانت خاطئة، بموجب تصريح جديد من قبل الوزير أو المسؤول الجديد الذي خلف السابق، لنستمر في هذا المنوال بلا نهاية، والنتيجة هي أخطاء متكررة ومتراكمة وهدر للمال العام بدون فائدة، يدفع ثمنها المواطن. أقر نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري خلال حلقة برنامج (الثامنة) لداوود الشريان الأسبوع الماضي أن (هناك مشروعات نفذتها الدولة خلال العقد الماضي من دون تخطيط، ولا عوائد لها). كما أكد نائب الوزير على أنه (في حال افترضنا أن النفط ظل على وضعه الحالي (بأسعار 40 إلى 50 دولاراً للبرميل)، وأننا لم نتخذ أي إجراء إصلاحي بهذه الجرأة، وإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية بوضعها الحالي، وقد تزداد سوءاً، فالإفلاس حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات). لا شك، أن سوء التخطيط وهدر المال العام للمشاريع وغيرها، الذي حدث في الماضي، أصبح المواطن يشعر به اليوم، حيث أنه محور الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الدولة، وفي حال عدم حدوثها فإننا معرضون للإفلاس خلال 3 أو 4 سنوات، وفقاً لتصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط. وبعد سماعنا هذه التصريحات، فإن المواطن من حقه أن يسأل وهو في الخط الأول للمواجهة، على أي أساس تم التأكد من أن الخطط الحالية التي تم وضعها هي الخطط الناجعة للخروج من هذه الأزمة، حتى لا يخرج علينا مسؤول جديد بعد ردح من الزمان ليقول لنا بأننا كنا أيضاً نسير بلا تخطيط وفي الاتجاه الخطأ. وبعد اكتشافنا بأن الخطط كانت خاطئة، هل سنشهد محاسبة صارمة للمسؤول السابق الذي لم يخطط وأهدر المال العام حتى أصبحنا على وشك الإفلاس، حتى يعلم المسؤول الحالي بأن خططه، التي وضعها الآن ويؤكد بأنها طوق النجاة، سيعاقب عليها في حال ثبوت خطئها الفادح وإضرارها بالوطن والمواطن.. نتمنى فعلاً وجود إجراء صارم للمحاسبة. إننا في مرحلة حرجة يتوجب فيها التصحيح، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن على جميع الأصعدة، من حيث اتخاذ خطوات جادة لوقف نزيف هدر المال العام ومحاسبة المسؤول الذي أهدر المال العام ومحاربة الفساد بشكل جدي وفعّال، بعيداً عن أي محسوبيات أو مجاملات، حتى نخرج من هذا النفق، ونبتعد بشكل حقيقي عن هاوية الإفلاس، ولا تتكرر ذات الأخطاء. q.metawea@maklawfirm.net