بعد انتظار طويل قضوه على باب مؤسسة الرعاية السكنية، معلقين آمالهم وأمنياتهم على انتهاء مشروع مدينتهم، يحدوهم الأمل نحو حياة أفضل، جاءت منطقة الخيران السكنية على غير ما تصوره أهلها، فلم تكن ملامح هذا الوليد سوى نقص وتشوهات نتيجة تقاعس وزارات الدولة ومؤسساتها عن إجراء الصيانة للحفاظ على الخدمات «المنجزة» بها من أيدي العابثين والمخربين الذين وجدوا بها متنفسا لسلوكيات خاطئة ومرتعا لممارسات مشبوهة. عيون الأهالي في «الخيران» لا يرى بها أثر الفرح، فكل ما حولهم سيل من المشاكل والقضايا الرافدة لهمومهم، تجرف الأمل فيهم نحو اليأس والندم من قرار اتخذوه في لحظة ظنوا فيها أن القادم أجمل، نتيجة ما يشاهدونه كل يوم من دمار وتخريب وسرقة طالت معظم الخدمات العامة في المنطقة دون أن يكون هناك أي ردة فعل من المؤسسات الحكومية للحفاظ على ممتلكاتها التي حولها الإهمال إلى بؤرة جمعت الفاسدين والمخربين ممن استغلوا انعدام الأمن في تشويه المدينة وتدمير معظم خدماتها. «الراي» توجهت إلى المدينة التي تبعد عن العاصمة حوالي 85 كيلومترا، مسبوقة بمدينة صباح الأحمد، استجابة لدعوة تلقتها من أحد المواطنين، حيث كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، وعلى متن الطريق المؤدي إلى المدينة قاطعة 85 كيلومترا وصلت بنا «السيارة» إلى المنطقة التي تحيط بها الصحراء من كل جانب، هنا كانت البداية والعنوان لتفاصيل ما جرى وما زال يجري للمنطقة من تعديات كشفتها الجولة التي قادها أحد أهالي المنطقة، حيث «السافي» كان سيد الموقف في المدينة، فارضا على مبانيها سطوته المرتفعة «ترابا» على أسوارها التي تكونت بجانبها تلال من الرمل المتطاير بفعل الرياح دون أن يكون هناك ما يوقفه سوى أسوار البيوت والمباني الحكومية. ومع كل خطوة نخطوها باتجاه المباني العامة التي أنشئت بتصاميم مميزة ورائعة تكشّف حجم المأساة التي تتعرض لها المدينة بيد المخربين والعابثين الذين أحالوا تلك المباني الجميلة إلى خرائب ومبان مدمرة في ظل انعدام المسؤولية لدى الجهات المعنية المسؤولة عن تلك المباني، التي تهدر المال العام بعدم حمايتها رغم كثرة الكتب والشكاوى التي أرسلت لها من قبل الأهالي الذين بينوا لهم حجم ما يحدث في المنطقة من تدمير، فلا المدارس سلمت ولا مباني الكهرباء ولا حتى مخفر المنطقة. الأهالي الذين التقتهم «الراي»، أكدوا أن «البنية التحتية في المنطقة جهزت بشكل كامل في العام 2010 وسلمت إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي بدورها قامت بتوزيع الاراضي على المستحقين، الذين بدأوا في بناء قسائمهم التي يتجاوز عددها 1000 قسيمة»، مبينين أن «المشكلة بدأت مع قطع وزارة الكهرباء للتيار الكهربائي عن الشوارع وغياب الأمن عن المنطقة، الأمر الذي فتح المجال واسعا أمام الحرامية الذين نهبوا كل ما طالته أيديهم من المباني الحكومية وتكسير ما تبقى منها وترك أبوابها مشرعة حتى أصبحت مأوى للكلاب». وقالوا «إن مفاتيح المشكلة لا تتطلب سوى قليل من متابعة مؤسسات الدولة لمبانيها ووضع حراسة على تلك المباني لحمايتها من أيدي العابثين إلى أن يتم تشغيلها والاستفادة منها»، مشيرين إلى أن «الإهمال الذي تعرضت له المباني أدى إلى دمارها حيث دفن السافي جميع شبكات الصرف في المنطقة ونهبت كل المباني الحكومية بدءا من المدارس التي كانت أكثر المباني تضررا مرورا بالمرافق العامة ووصولا إلى مخفر المنطقة الذي بات في حاجة إلى من يحميه من أيدي السراق والمخربين». وأشاروا إلى أنهم خاطبوا كافة الجهات الحكومية المعنية بخدمات المنطقة للالتزام بواجباتها في متابعة تلك المباني بالإضافة إلى الهيئة العامة للزراعة التي كان يفترض عليها أن تضع حزاما من الأشجار حول المنطقة لتكون عازلا ومصدا للرياح المحملة بالتراب، مؤكدين أنهم لن يستطيعوا أن يسكنوا المنطقة التي شارف غالبية المواطنين بها على إنهاء بيوتهم في ظل الوضع المزري الذي أصبحت عليه وغياب الأمن عنها، الذي جعلها غير آمنة على أسرهم وعوائلهم، مطالبين وزارة الداخلية بتشغيل المخفر وتوفير دوريات لحفظ الأمن.