وأشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول، ولا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً وبالذات في السوق البترولي حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً ونمثل أكثر من 20 بالمائة من الانتاج العالمي لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام . وقال الفالح : باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الاطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية تأتي زيارة معالي وزير البترول الروسي للمملكة اليوم مواتية لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية من خلال التعاون بين دول الأوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية، ولذا فقد دعوت معالي وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك هذا اليوم الاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى معالية ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق. وأوضح المهندس الفالح أن عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي تواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية ولذا فعملنا المشترك يتطلب أن نتعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى كذلك من قدراتنا للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة حيث إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى وفي مضمار الطاقة لم تألو دولنا من أن تكون مصدراً موثوقاً لإمدادات البترول والغاز والاستثمارات فيهما بالرغم من بعض التوجهات العالمية المنحازة ضد هذه المصادر الموثوقة في الطاقة لحساب التوسع في مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية وذلك لإنعاش الصناعات ذات العلاقة في هذه الدول الأمر الذي سيؤثر سلباً على التجارة العالمية في قطاعي البترول والغاز ومنتجاتها . وفي مضمار التغير المناخي أفاد معاليه أن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في أقل من عام تحت مظلة الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو يحتم على دولنا أن تكون أطرافاً فاعلة في تلك الاتفاقية ليكون عملنا وصوتنا موحداً في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات ضمن منهج شامل لجميع الحيثيات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية على اقتصادات دولنا والعمل على إقناع المجتمع الدولي لاستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية كمطلب ضروري لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاقية خصوصاً في مجال تقنيات كفاءة استهلالك الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي واستخلاص الكربون وتخزينه والاستفادة منه ودعم الشراكات الدولية التي تتبنى هذا التوجه ونظراً لكون اقتصاداتنا تتشابه وذات طابع خاص بنا وبالذات في مجالات الطاقة وقضاياها وبيئتنا الصحراوية فإنه يتوجب علينا التنسيق للمحافظة على مصالحنا بالتفاوض كتجمع اقتصادي واحد . واختتم معاليه كلمته قائلاً: لايسعني في الختام إلا أن أشكر وكلاء وزارات الطاقة في دول المجلس على جهودهم المتميزة في الإعداد لمحاور اجتماعنا هذا والشكر موصول لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون المهندس عبداللطيف الزياني على حسن إعداده لهذا الاجتماع متمنياً للجميع التوفيق لخدمة التعاون والتنسيق بين دولنا في المجلس . // يتبع // 14:09ت م spa.gov.sa/1551195