أغلقت بلدية شمال الطائف الفرعية محلاً لبيع المواد الغذائية، بعد اكتشاف تلاعبه بتواريخ صلاحية الدقيق، وقيامه بتغيير تواريخ الصلاحية (يدوياً)، وعرضها من جديد للبيع بتواريخ جديدة، دون مراعاة لتأثير ذلك على صحة المستهلك؛ بهدف تحقيق أرباح سريعة.   وصادرت البلدية كميات الدقيق منتهية الصلاحية والفاسدة، كما تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق صاحب المحل المخالف.   وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية كثّفت جولاتها الرقابية والميدانية على منافذ بيع المواد الغذائية لضبط المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، الذي يؤكد تطبيق عقوبات رادعة بحق المحلات التي تعرّض صحة المستهلك للخطر.