أكّد تقرير صدر حديثاً عن منظمة العمل الدولية حول اتجاهات الاستخدام العالمية للعام 2014، أن الارتفاع في معدلات البطالة حول العالم، خصوصاً الشباب يعود إلى الزيادة الملحوظة في معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر ثاني أعلى نسبة بطالة في العالم مقدراً هذه النبة ب11.5% في العام 2013، في حين أنها تبلغ 6% حول العالم في العام نفسه. وأوصى الدكتور محمد كركي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني، خلال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي اختتم أعماله أمس بالرياض، باتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تحدّ من معدّل البطالة في العالم العربي، مؤكداً أن من أهم العوامل للحد منها، تتمثل في تطوير خدمات التعليم وتخفيض معدلات تزايد السكان وتقليص الفجوة بين المهارات المطلوبة والحد من أميّة النساء وتحويل العمالة من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، وتوفير نُظم الضمان الاجتماعي لاسيّما إنشاء صناديق للبطالة، إضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات والتوصيات الدولية للدعم المالي الحكومي للمساعدات العامة لضمان الحدود الدنيا للدخل ومعالجة انتشار البطالة. وأضاف إلى أنه على الرغم من الدور الإنتاجي الملموس الذي يلعبه الاقتصاد غير المنظّم في الدول العربية، فإنه لا ينال قدراً موازياً من الاهتمام الحكومي الرسمي ليؤدي دوراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستوى أفضل من العمل اللائق للعاملين وصولاً إلى تأمين التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى أهمية تدابير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة بهدف توفير دخل مناسب لها في حالات فقد القدرة على العمل من ناحية وللعمل على تحسين المهارات للانتقال إلى قطاعات عمل تتفق واحتياجات السوق من ناحية أخرى. وحث كركي على تفعيل دور نظم الضمان الاجتماعي لمواجهة مشكلة الفقر بالبحث في تطوير أساليبه لتحقيق أهدافه في مواجهة آثار التغير في الأحوال والظروف الاقتصادية والمعيشية، بحيث يلعب الضمان الاجتماعي دوراً أساسياً في ضمان وتنمية الدخل في آن معاً، مستشهداً بتقارير التنمية البشرية الصادرة في تشرين الثاني 2011 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ارتفاع نسبة من تقل مداخيلهم عن حد الفقر في العديد من الدول العربية لترتفع إلى حوالي 22% من السكان في بعض الدول العربية كمصر وفلسطين والعراق، وتصل إلى 63% في بلدان أخرى كالصومال، ويتلازم ارتفاع معدلات وشدة الفقر مع انخفاض الإنفاق القومي على خدمات التعليم والصحة. وأضاف أن التوسع في مجال تغطية الضمان الاجتماعي لا يعتبر مجرد حتمية اجتماعية تستهدف احترام حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية، ولكنه يُعتبر أيضاً شرطاً مسبقاً لأسواق عمل قوية وتوفير العمالة المنتجة التي تعتبر حجر الأساس للنمو الاقتصادي وبالتالي للتنمية المستدامة، وفي هذا الإطار يعتبر تأمين الضمان الصحي لكل مواطن عربي من أولويات سياسات الحماية الاجتماعية.