تل أبيب - طهران: «الشرق الأوسط» حثت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على الكشف عن كافة المعلومات المتاحة المتعلقة بالشكوك في أن إيران أجرت أبحاثا على كيفية صنع قنبلة ذرية. جاءت دعوة إسرائيل بعد تقرير لـ«رويترز» أول من أمس نقل عن مصادر مطلعة قولها بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام الماضي كانت تنوي إصدار تقرير مهم عن إيران ربما كان سيكشف المزيد من أبحاثها التي يزعم أن الغرض منها كان صنع قنبلة نووية لكنها تراجعت بعد تحسن العلاقات بين طهران والعالم الخارجي. وقالت المصادر لـ«رويترز» بأنه لا توجد وسيلة لمعرفة المعلومات التي جمعتها وكالة الطاقة الذرية في هذه الوثيقة الجديدة وإن كان مصدر قال: إنها كان يمكن أن تزيد المخاوف بشأن أنشطة طهران النووية. ولم يصدر تعليق من الوكالة على الفور. وتعارض إسرائيل التقارب الغربي مع خصمها اللدود وتقول: إن إيران حصلت على تخفيف للعقوبات مع الاحتفاظ بالبنية الأساسية اللازمة لمواصلة السعي لصنع أسلحة نووية. وتقول إيران بأن طموحاتها النووية سلمية. وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان بأن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف جميع المعلومات المتعلقة بالإبعاد العسكرية للمشروع النووي الإيراني للمجتمع الدولي وليس حجبها بسبب الحساسية الدبلوماسية. وأضاف لأن مسألة الأبعاد العسكرية المحتملة مهمة جدا لاتفاق نهائي مع إيران أدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استكمال ونشر التقرير في أقرب فرصة ممكنة. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل لديها الترسانة النووية الوحيدة في المنطقة. ولها ممثلون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها على عكس إيران لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وقالت المصادر بأن التقرير الذي امتنعت الوكالة عن نشره ربما كان سيرقى إلى مراجعة أوسع للملف النووي الإيراني لتشمل الأبعاد العسكرية المحتملة وقضايا أخرى معلقة. وأضافت أن الفكرة طرحت على المستوى الداخلي عندما بدا أن مساعي الوكالة الدولية لإقناع إيران بالتعاون في تحقيقاتها بلغت طريقا مسدودا في منتصف عام 2013. إلا أنه بعد أن تولت السلطة قيادة جديدة تسعى لإنهاء العزلة الدولية أبرمت إيران والوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقا لتحقيق الشفافية خطوة خطوة للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن أنشطتها النووية. وتم التوصل لهذا الاتفاق قبيل الإنجاز الكبير الذي تمثل في الاتفاق المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين. وفي محادثات متابعة يومي الثامن والتاسع من فبراير (شباط) وافقت إيران للمرة الأولى على معالجة إحدى المسائل الكثيرة الخاصة بالأبعاد العسكرية المحتملة في تقرير 2011 ويتعلق بمفجرات يمكن أن تكون لها استخدامات مدنية وعسكرية. وتضمن ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2011 معلومات تشير إلى نشاط سابق في إيران يمكن استخدامه لتطوير سلاح نووي وربما كان بعض هذا النشاط مستمرا. ورفضت إيران هذه الاتهامات بوصفها ملفقة ولا أساس لها. ومنذ ذلك الحين قالت الوكالة أنها حصلت على مزيد من المعلومات التي تؤيد تحليلها الوارد في تقرير 2011 دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول من أمس بأن إيران مستعدة للتعامل مع المخاوف الدولية بشأن أنشطتها الذرية لكنها لن تمس برنامجها النووي ولن تغلقه. وأشارت تصريحات ظريف إلى أن إيران لن توافق على تفكيك أي من منشآتها الذرية في المحادثات مع القوى العالمية الست بشأن تسوية نهائية لنزاع عمره عشر سنوات بشأن نشاطها النووي. وتواصلت تلك المفاوضات في فيينا الأسبوع الماضي ويقول الطرفان بأنهما حققا بداية جديدة لكنهما يسلمان بأن خطتهما لإنجاز اتفاق طويل الأجل في الأشهر القليلة القادمة طموحة للغاية. وتأمل الحكومات الغربية أن تتوصل بنهاية يوليو (تموز) القادم إلى اتفاق ينهي شكوكهم في أن إيران تسعى لنيل القدرة على إنتاج قنبلة نووية وهو هدف تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي سلمي. ومن جانبها تأمل إيران أن يمكنها من خلال المفاوضات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وقال ظريف الذي كان يتحدث للصحافيين أثناء زيارة لنيودلهي بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول موعد يوليو لكن المحادثات قد تستمر لستة أشهر أخرى إذا وافق كلا الطرفين.