تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة مكة المكرمة ملف قضية مواطن اتهم بـالتفحيط في أحد شوارع جدة ما تسبب في حادث مروري أدى إلى مقتل مواطن آخر، وإتلاف عدد من المركبات لتدوين ملاحظاتها على القضية. وجاء إحالة ملف القضية بعد حكم أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة يقضي بصرف النظر عن دعوى ورثة المتوفى الذين يطالبون بالقصاص من المتهم، حيث تضمن الحكم الصادر على المتهم عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين وهي كفارة القتل الخطأ. بعد رفض محكمة جدة الحكم عليه بالقصاص وأفهمت المحكمة ذوي المتوفى المدعين بأن لهم حق المطالبة بـدية القتل الخطأ إن رغبوا بدعوى مستقلة، حيث تم نظر القضية من قبل لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، وتم مثول جميع الأطراف أمام القضاء، والاستماع إلى الدعوى، ورد المتهم بالتسبب في الحادث الذي وقع شمال جدة. وأكد مصدر لـالرياض، أنه تم الطلب من الإدعاء العام إبداء ملاحظاته على الحكم الصادر في حال وجد ذلك، لاسيما فيما يتعلق بالحق العام في القضية الذي حدثت بسبب التفحيط بحسب تقرير المرور، ومن ثم إعادتها مرة أخرى للبت فيها وإغلاقها. ونص الحكم على أنه لا يوجد دليل على إرادته، والقصد في التسبب بالحادث، وقتل الشاب عمداً، وعدوناً، وأن يعرض نفسه للخطر من أجل قتل شخص لا يعرفه، مشيرة إلى أن قتله ظني غير متيقن، ومن شروط القصاص كون القاتل متعمداً، أما المخطئ فلا قصاص عليه، إضافة إلى أن الأصل هو عصمة دم المسلم، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل بيّن واضح، مشددة على أن تلك الأسباب أدت إلى صرف النظر عن طلب المدعين إقامة القصاص على المتهم، وأن لهم الحق في المطالبة بالدية متى ما أرادوا ذلك. وتعود تفاصيل ملف القضية -حصلت الرياض على نسخة من الحكم القضائي- إلى تسلم المحكمة العامة بمحافظة جدة دعوى تقدمت بها أسرة الشاب المتوفى اتهم فيها سائق إحدى المركبات بممارسة التفحيط في مكان عام، واصطدم بعدة سيارات، ونتيجة لذلك تسبب بمقتل ابنهم، حيث نصت الدعوى على أنه ثبت إدانة السائق بالتهمة الموجهة في حقه بموجب لائحة الدعوى الصادرة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمتضمنة اتهامه بقتله الشاب شبه عمد. وطالبت أسرة الشاب المتوفى في دعواها بإيقاف المتهم والحكم عليه في الحق الخاص بالقتل قصاصاً جزاءً للجرم الذي قام به، فيما طالب السائق المتهم برد الدعوى لانتفاء القصد الجنائي في الحادث، ولعدم وجود شبهة جنائية فيه. يذكر أن لائحة الدعوى التي قدمها المدعي العام إلى المحكمة العامة بجدة تضمنت عدداً من الشهود الذين شاهدوا الحادث المروري، حيث أكدوا أثناء الإدلاء بشهادتهم انحراف المتهم بسيارته من أقصى اليمين لأقصى اليسار، واصطدامه بعدد من المركبات من بينها سيارة المتوفى، في حين شهد بعض الشهود بأنه كان يمارس التفحيط أثناء الحادث، إضافة إلى إقرار المتهم بأنه كان مسرعاً.