القاهرة - وكالات: أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، أمس، حبس الرئيس المعزول، محمد مرسي، 20 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قصر الاتحادية"، بعد أن رفضت طعناً تقدم به. وبحكم محكمة النقض، يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاماً نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن. وقضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) برفض طعن مرسي و8 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية شرقي العاصمة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012. ومن أبرز المتهمين، الرئيس المعزول محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.. وقال مصدر إن الحكم شمل السجن لمستشار بالرئاسة وموظف بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي 20 عاما والسجن لمدرس وإسلامي عشر سنوات لكل منهما.