شهد محيط مجلس الدولة بالدقي، وصول تعزيزات أمنية، وتمركز عدد من سيارات الشرطة تحسبًا لأى أعمال شغب أثناء نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الإدارية العليا، أحال ملف الطعن على حكم بطلان الاتفاقية إلى الدائرة الأولى فحص في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الطعن، وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة‪.‬