قالت صحيفة فاينانشال تايمز، إن التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات تشهد نمواً مطرداً يقارع مدناً مثل نيويورك ولندن وسنغافورة، حيث اجتذبت التكنولوجيا المالية أحجاماً كبيرة من الاستثمارات والمزيد من الاهتمام، في الوقت الذي تحاول فيه البنوك الحفاظ على قدرتها التنافسية وسعي الحكومات المحلية لخلق موقع لها كمراكز للابتكار. وفي العام الماضي، زاد الاستثمار في التكنولوجيا المالية العالمية بأكثر من الضعف ليبلغ 19.1 مليار دولار، وفقاً لشركتي كي بي إم جي وسي بي إنسايتس. وفي منطقة الخليج العربي، تعززت تلك العوامل بسبب الحاجة لبناء اقتصادات متنوعة تكون أقل تعرضاً لتقلبات أسعار النفط، فمنذ منتصف العام 2014، انخفض سعر خام برنت ما يقرب من 60% إلى حوالي 48 دولاراً للبرميل، على الرغم من أن هذا السعر يعتبر مرتفعاً مقارنةً بأدنى مستوياته التي بلغها في يناير/ كانون الثاني عند 28 دولاراً. وعلى الرغم من ذلك، القليل من المعلومات حول النظام البيئي للتكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الخليج، فإن ماغنيت، شبكة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، شهدت تسجيل 54 شركة جديدة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها 20 شركة مسجلة في الإمارات. ومع أن هذا القطاع يعدّ ضئيل الحجم بالمقارنة مع الأسواق الكبرى في العالم، إلا أن الزخم يزداد، في الوقت الذي تحرص فيه حكومات المنطقة على الاستفادة من هذا القطاع. وقال، عمر سودودي، المدير العام لشركة باي فورت في دبي: هناك تنافس إيجابي بين أبوظبي ودبي لتصبح مركزاً للتكنولوجيا المالية في الإمارات. وتسعى الجهات التنظيمية في أبوظبي للتميز من خلال تطوير بيئة اختبارية معزولة ساند بوكس لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في اختبار منتجاتها. وتسمح بيئة ساند بوكس للشركات بإطلاق أعمالها بموجب قيود ولوائح أقل إرهاقاً، على غرار مبادرات مماثلة من قبل الجهات التنظيمية في سنغافورة والمملكة المتحدة. وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ سوق أبوظبي العالمي مشاورات حول خطط تتعلق ببيئة ساند بوكس التي تنوي إطلاقها في نهاية هذا العام. وتأمل الشركات الناشئة التي تحتاج إلى أن يكون لها حضور في أبوظبي في الاستفادة من الإطار التنظيمي الجديد للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، على الرغم من أن واي لوم كوك، المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في سوق أبوظبي العالمي، حريص على التقليل من الآثار التنافسية للمبادرة. ويقول: إن الأشياء التي نطورها هنا ستستفيد منها المنطقة والعكس صحيح. وأطلق موسى بيدس، مدير شركة بريدج للدفع عبر الهاتف النقال في دبي، شركته قبل ثلاثة أشهر، والتي تقدم تطبيقاً للمدفوعات من هاتف ذكي إلى هاتف ذكي يستخدم البلوتوث، ويتطلب وجود جهاز واحد فقط متصل بالإنترنت. من جهة أخرى سيكون على منصات الإقراض الناشئة التي تستخدم تقنية الند للند، والراغبة في منافسة البنوك أن تتعامل مع الافتقار النسبي في السجل الائتماني ونقص البيانات العامة عن الشركات. ويقول كريغ مور مدير شركة بيهايف: ليس هناك نفس النوع من المعلومات الائتمانية، كما هو الحال في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا. وهناك أيضاً مشكلة تجزئة الأسواق في المنطقة، فالشركات الناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا لديها القارة برمتها للتوسع فيها، لكن في الخليج الأمر ليس بنفس السهولة لممارسة أنشطة الأعمال عبر الحدود. ويوضح دانيال ديمرز، الاستشاري في استراتيجي آند، الذراع التابعة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز: إذا كانت لديك شركة تكنولوجيا مالية ناشئة للمدفوعات في الإمارات، وحصلت على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، فإن ذلك لا يعطيك جواز مرور وإذناً بالعمل في دول الخليج الأخرى. وعلى الرغم من التحديات، فإن هناك بنية تحتية متنامية من مسرعات الأعمال والحاضنات والمستثمرين، كما أن رجال الأعمال المبادرين في التكنولوجيا المالية يشعرون بوجود فرصة في المنطقة، لا سيما بالنظر إلى الاتجاهات الديمغرافية على المدى الطويل. فكما يقول سودودي من باي فورت: المزيد من أبناء الألفية العرب يدخلون عالم التعامل مع المصارف حتى قبل تخرجهم. وعلى الرغم من أن هذا القطاع صغير نسبياً، لكنه طموح، وفقاً ل سودودي الذي يضيف:هناك إرادة.. إنها مجرد مسألة وقت.