بدأ آلاف المحامين التونسيين إضراباً عاماً أمس الجمعة، احتجاجاً على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب ويشدد الرقابة المالية عليهم، وذلك في تحرك جديد ضد الحكومة التي تواجه موجة غضب واسعة من النقابات الكبرى بسبب إجراءات تقشف في ميزانية 2017.وتحت شعار يوم الغضب توقف كل المحامين عن العمل في أنحاء البلاد، ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وفي العاصمة تونس تجمع مئات المحامين في ساحة المحكمة، رافعين شعارات رافضة لقانون المالية. وقال عامر المحرزي نقيب المحامين: قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة، هذا القانون هو قانون لا وطني ونرفضه بشدة. وأضاف أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان يستعمل الجباية لمعاقبة بعض المحامين المستقلين والمعارضين لحكمه واليوم الحكومة الحالية تعاقب كل المحامين بفرض ضرائب. من جهة أخرى، استعادت حركة النهضة تصدرها للأغلبية النيابية في البرلمان ب 69 عضواً بعد تأكد استقالة النائب عن نداء تونس نور الدين بن عاشور رسمياً أمس. على صعيد اخر، وقعت تونس والبحرين أمس على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حيوية وذلك في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة البحرينية التونسية التي انعقدت امس برئاسة الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي . وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الصناعة والزراعة والثقافة والإعلام والطاقة والشباب والرياضة والتربية والشؤون الدينية والتنمية والتخطيط العمراني والجمارك. وبحث الطرفان التعاون الثنائي وسبل تطويره بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في كل من ليبيا وسوريا واليمن وأمن الخليج والمنطقة العربية. كان وزير الخارجية البحريني قد التقى الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان محمد الناصر . (وكالات)