أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين شكوى إلى المحكمة العمالية في أبوظبي، تقدمت بها عاملة طالبت فيها صاحب عمل «طليقها» بمستحقات مالية، حيث قدمت شكواها ضده بعد سنوات من عملها بعد أن قام بتطليقها، مدعية أنه لم يدفع لها راتبها مدة عامين، وأنه كان يحجز بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية لإثبات ما إذا كانت المشتكية قد تسلمت راتبها على مدار العامين الماضيين أم لا، والتحقق من العلاقة الصورية في العمل بين الزوجين، علاوة على النظر في مطالبات مقدمة الشكوى بالتعويض عن الفصل التعسفي ورواتبها التي لم تتمكن من تحصيلها والتعويض عن الضرر. وذكرت إدارة علاقات العمل في الوزارة أن تفاصيل الشكوى جاءت بعد أن قدمتها السيدة، من إحدى الجنسيات العربية، في مكتب إدارة علاقات العمل في أبوظبي، حيث جاءت وحضر معها صاحب العمل «زوجها السابق»، مضيفة أن المشتكية كانت تعمل في وظيفة كاتبة ملفات في المستوى المهاري الرابع. وأفادت المدعية في شكواها التي تقدمت بها إلى الوزارة «أنها عملت لدى المنشأة التي تعود لطليقها بوظيفة كاتبة ملفات مدة ثلاث سنوات، حيث لم يسدد لها أجورها لمدة عامين، وكان يحجز بطاقة الصراف الآلي العائدة إليها بحجة إدخار الأموال، مطالبة «طليقها» بسداد أجورها كاملة، إضافة إلى تعويضها عن الفصل التعسفي». وأشارت الوزارة إلى أن السيدة تمسكت بحقها في التعويض عن الفصل التعسفي الذي جاء من دون سبب أو إنذار أو إخطار بإنهاء علاقة العمل التعاقدية بين الشركة وبينها، كما تطالب بسداد راتب عامين كاملين والمستحقات كافة التي يكفلها القانون لها، مثل نهاية الخدمة، علاوة على الأضرار المادية والمعنوية والصحية التي لحقت بها جراء هذا الفصل التعسفي على حد طلبها في الشكوى العمالية، كما طالبت بتحويل الشكوى إلى القضاء (المحكمة العمالية)، بينما تنازل صاحب العمل عن الشكوى حتى لا يسدد المصاريف القضائية، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل سداد كافة المصروفات الخاصة بالقضاء، مؤكداً سداده راتبها خلال فترة عملها لديه في الشركة. من جهته، قدم صاحب العمل «زوجها السابق» شكوى مقابلة لشكوى العاملة (طليقته) ونفى ادعاءاتها، معتبراً في إفادته أمام الباحث القانوني في إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شكواها كيدية وتسعى من خلالها الى الانتقام منه كونه أنهى العلاقة الزوجية بينهما بتطليقها منذ شهر أغسطس الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سدد أجور المدعية عن كامل فترة عملها لدى منشأته. ولفتت الوزارة إلى أن هناك ثمة شبهة لعلاقة عمل صورية، وإذا تم إثباتها في المحكمة، ستوقع عقوبات على الشركة وفق قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الأمر، علاوة على أن حالات الفصل التعسفي تستحق وفق القانون تعويضاً عن الفصل، ويقرره القاضي، إضافة إلى راتب السنتين الذي لم تتقاضاه.