أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الاقتصاد الياباني يستعد لمرحلة جديدة من النمو، بما سيعزز مكانة اليابان العالمية كملاذ اقتصادي آمن، وذلك بعد أن حقق تقدماً نوعيا في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بحيث تأتي المرحلة الجديدة تماشياً مع الجزء الثاني من خطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وتساءل التقرير حول مصير الين خلال هذه المرحلة، وهل قوة الين ستكون حليفة للسياسة الاقتصادية المقبلة أم على العكس؟ مشيراً إلى أن الذي سيقرر ذلك في نهاية المطاف هو الأرقام والنتائج الاقتصادية وتوجهات المستثمرين من خلال السوق المالي، الذين على ما يبدو أنه هناك رغبة عالية لديهم بالاستمرار بشراء الين كملاذ آمن، إضافة إلى ظهور بعض المؤشرات على أرض الواقع التي تعكس ارتياح المؤسسات الاقتصادية اليابانية لقوة الين، بحسب آخر مسح أجراه المركزي الياباني والذي شمل 9 أقاليم اقتصادية رئيسية في اليابان. وأشار التقرير أيضاً إلى أن فريق الخبراء في شركة إي.إس.سيكيوريتز كان قد لفت في دراسة سابقة عن الاقتصاد الياباني صدرت بتاريخ 17 ديسمبر 2015 إلى التحول الإيجابي في الاقتصاد الياباني، وكيف سينعكس ذلك على قوة الين الذي كان في ذلك الوقت عند مستويات 124 أمام الدولار الأمريكي، والذي سجل في 2016 أعلى مستوى له عند 99.7، إضافة إلى ما حققه الاقتصاد الياباني من نمو ملحوظ. وتأتي هذه الاستعدادات بعد أن حقق الاقتصاد الياباني نمواً في الفائض التجاري بعد عجز دام لثلاث أعوام، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات إلى أعلى مستوياتها، وهبوط مؤشر الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أهم مؤشر للتضخم من 3% إلى 0.7%، كما ارتفع معدل الإنتاج الصناعي من -1.6% إلى 4.5%، وقفز معدل تصنيع السيارات من -0.5% إلى 8.8%. وفي ظل هذا الواقع الجديد كان لابد للبنك مركزي الياباني أن يجري تحولاً في سياسته النقدية من خلال سلسلة الإجراءات التي اتخذها مؤخرا، والتي تقضي بتمديد فترة شراء السندات بنسبة فائدة صفر ومدة الفوائد السلبية، بحيث يكون المركزي قادرا على زيادة كمية شراء السندات أو تخفيضها، ولكن عمليا، وبحسب قراءة الخبراء في شركة أي.دي.إس سيكيوريتيز، فإن هذا الإجراء هو تمهيد للبدء بعملية الانسحاب التدريجي من برنامج التيسير، نظرا لجهوزية الاقتصاد للانتقال إلى مرحلة جديدة. ... المزيد