مصطفى عبدالعظيم (دبي) سجلت البنوك الإماراتية أعلى معدل كفاءة مالية على مستوى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن بلغت 18,4%، وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي، الذي أكد قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على نمو صحي، على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية. وقال المعهد في تقرير أصدره أمس، بعنوان «دول مجلس التعاون الخليجي..تحولات تحدث»، إن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمستويات عالية من المرونة التي تعزز من صلابته أمام مواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط، بفضل التنوع الاقتصادي والبنية التحتية الممتازة والاستقرار السياسي وضخامة حجم الأصول الخارجية، فضلاً عن الخيارات العديدة التي يمتلكها والتي من شأنها تعزيز استدامة النمو الاقتصادي. وأفاد المعهد في الفصل الخاص بدولة الإمارات، أن نموذج النمو في دولة الإمارات خلال العقدين الماضين أفضى إلى تنمية اقتصادية قوية، مدعومة بمستويات عالية من الإنفاق العام، مشيراً إلى أنه ولضمان استمرارية النمو بمستويات عالية على المدى المتوسط، فإن ذلك يتطلب المزيد من خطوات الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل، بالإضافة إلى التركيز على التعليم والتدريب وتوسيع مشاركة الكفاءات المواطنة في القطاع الخاص التنافسي. وتوقع المعهد أن تسجل الإمارات نمواً هذا العام في الناتج المحلي الإجمالي يصل معدله إلى 2,5%، ليأتي بذلك وفقاً لتقديرات المعهد في المرتبة الثانية على مستوى النمو المتوقع لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام بعد مملكة البحرين التي توقع المعهد أن تسجل نمواً قدره 2,8%، فيما تأتي قطر في المرتبة الثالثة بعد دولة الإمارات بنمو قدره 2,3%، ثم سلطنة عمان بنسبة 1,9%، تليها الكويت بنسبة1,8%، في حين تسجل المملكة العربية السعودية معدل نمو قدره 1,3%، ليبلغ بذلك متوسط النمو لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعه نحو 1,9%، وفقاً لتقديرات المعهد. ويرجح المعهد في تقريره أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 2,8% في 2017، ليبقى كذلك في نطاق أعلى معدلات النمو المتوقعة بين دول مجلس التعاون. ويتوقع المعهد أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 366 مليار دولار (1,45تريليون درهم) في العام الجاري، وأن ترتفع إلى 397 مليار دولار (1,46 تريليون درهم) في 2017. وبحسب تقديرات المعهد، يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في العام الجاري إلى 2,7%، ليرتفع بحلول العام المقبل إلى نحو 3.5%، ويتوقع المعهد عودة التعافي إلى القطاعات غير النفطية اعتباراً من العام 2017 لتسجل معدلات نمو تتجاوز الـ 4%، وذلك بدعم من التحسن المتوقع في أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص بالتزامن مع أعمال إكسبو 2020 في دبي. ... المزيد