يعد مجلس الأمة 2013، الذي صدر مرسوم أميري بحله الأحد الماضي، التاسع الذي يتم حله في تاريخ الحياة النيابية (بينها مجلس تم حله مرتين)، وباستبعاد مجلسي 2012 اللذين أبطلت المحكمة الدستورية انتخاباتهما، فإن 6 مجالس فقط هي التي أكملت مدتها كاملة (أربع سنوات). وأهم أسباب حل المجالس الثمانية هي فقدان التعاون وتقديم الاستجوابات والشحن الطائفي، وان اختلفت الاسباب يبقى "الحل" واحدا، لكن الاسباب التي دفعت الى حل مجلس 2013، والدعوة التي جاءت من داخله، تبقى حالة فريدة من نوعها، إذ يعد اول مجلس يحل لأسباب خارجية، نتيجة "التحديات الاقليمية"، ويأتي الحل بعد مطالبة من رئيس المجلس، الذي دعا في لقاء تلفزيوني سبق الحل بيوم إلى إجراء انتخابات مبكرة. وأصدر سمو أمير البلاد الأحد الماضي مرسوما أميريا بحل مجلس الامة، "نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد عليها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات". وباستبعاد مجلسي 2012، اللذين تم إبطالهما من المحكمة الدستورية لأخطاء إجرائية في الدعوة للانتخابات، فإن مجلس ٢٠٠٣ هو آخر المجالس التي أكملت مدتها الدستورية، وبعد انتهاء مدته في 2006، وحتى انتخاب البرلمان الحالي، شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب توتر العلاقة بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وتسبب ذلك بجانب تفعيل نص المادة 107 من الدستور، في تغيير العديد من الحكومات، فضلا عن تعديلات وزارية بالجملة بسبب الاستجوابات المتتالية خلال تلك الفترة. وبينما كان يفاخر مجلس الفصل التشريعي الرابع عشر بإنجازاته، وتعاونه مع الحكومة، التي كانت محل إشادة القيادة السياسية، الا انه وبسبب رغبة أغلبية الاعضاء في إجراء انتخابات مبكرة تفاديا لإجرائها، في حال أكمل مدته، في توقيت "غير مناسب"، حدث توافق بين مجلس الامة، ممثلا في رئيسه، وأغلب أعضائه والحكومة، على حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة. وعودة الى اسباب حل مجالس الامة، فإن فقدان التعاون تسبب في حل مجلس الفصل التشريعي الرابع عام 1976 حلا غير دستوري، فيما عصفت أزمة المناخ وتقديم 5 استجوابات بمجلس الفصل السادس، وادت ايضا الى حله بطريق غير دستوري، ومنذ ذلك التاريخ غابت الحلول غير الدستورية، وواجهت أغلبية البرلمانات المتعاقبة الحل الدستوري. ونتيجة تقديم استجواب لوزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية آنذاك، بسبب حدوث أخطاء في طباعة المصحف الشريف، تم حل مجلس الفصل التشريعي الثامن حلا دستوريا، فيما حل مجلس الفصل العاشر في 31 مايو 2006 نتيجة 3 أسباب، منها إثارة الفتن وتقديم استجواب لرئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد. وتتشابه أسباب حل المجلس الحادي عشر مع سابقه، حيث حل في 19 مارس 2008 بسبب "أجواء الشحن الطائفي"، إضافة الى التصعيد في ملف إزالة الديوانيات، في وقت تم حل مجلس الفصل التشريعي الثاني عشر بسبب ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديمقراطية، وأفسدت التعاون بين السلطتين. وتم حل مجلس الفصل التشريعي الثالث عشر بسبب "ما آلت اليه الامور آنذاك، والتي ادت حسبما جاء بمرسوم الحل الى تعثر مسيرة الانجاز"، وهو المجلس نفسه الذي تم حله لاحقا، بعد عودته بحكم "الدستورية"، وتعثر انعقاد جلساته، والذي عرف باسم مجلس "القبيضة".