تباينت ردود الفعل ازاء قرار مجلس الامن الدولي والذي قضى بتشكيل لجنة عقوبات على المعرقلين للعملية الانتقالية. فقد رحبت حكومة الوفاق الوطني بالقرار الذي اكد على ان العملية الانتقالية تقتضي طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح وعبرت الحكومة في بيان لها ان القرار "عن شكر وتقدير الجمهورية اليمنية للأشقاء في دول مجلس التعاون ولمجلس الأمن على دعمهم للجمهورية اليمنية وجهودهم لإخراجها من الأزمة السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهو ما حقق لليمن النجاح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والسير على طريق بناء اليمن الجديد". وأكد البيان "أن قرار مجلس الأمن أتى ليؤكد التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وحث كافة الأطراف للعمل معاً لانجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية والتصدي لمن يعرقل مسيرة التنفيذ لها". من جانبه اعتبر الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية أن قرار مجلس الأمن الأخير المقدم مشروعه من بريطانيا يظهر مدى اهتمام العالم بنجاح التجربة اليمنية، وإزالة المعوقات أمام العملية السياسية والتحول الديمقراطي. وأوضح المخلافي أن القرار يدعم عدداً من المشروعات والأعمال التي بدأت وزارة الشؤون القانونية العمل عليها، خصوصاً ما يتعلق بمشاريع قوانين استرداد الأموال والعدالة الانتقالية وإنهاء حالات تجنيد الأطفال، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام 2011م.. وأكد المخلافي أن الموقف الدولي الداعم للانتقال السياسي والديمقراطي سوف يساعد على تجاوز المعوقات والإعاقات، وسيمكن من ردع الاطراف التي تسعى إلى إفشال العملية السياسية وعرقلة خطواتها المستندة إلى مقررات مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة مخرجاته. وأشار الى أن قرار مجلس الأمن جاء لحماية اليمن من الانزلاق نحو الفوضى وليس كما يصوره البعض بالتدخل في السيادة الوطنية. وفيما عبر تكتل اللقاء المشترك عن ترحيبة بالقرار الذي وقال انه يخدم العملية الانتقالية، وصف السكرتير الصحفي للرئيس السابق علي عبدالله صالح ل"الرياض" القرار بالخطير الذي سوف يعزز الصراعات في اليمن وسيقوض العملية السياسية وينقلب على المبادرة الخليجية لنقل السلطة.