من المتوقع أن يغادر السفير الإسرائيلي في عمان الأراضي الأردنية في أي لحظة لقضاء إجازة في تل أبيب لعدم إحراج الحكومة الأردنية أمام برلمان بلادها الذي قرر بالإجماع طرد سفير إسرائيل من البلاد احتجاجًا على مواقف الكنيست بمحاولة إلغاء الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية في القدس. وقرار مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي غير ملزم للحكومة لكنه يحمل بعدا سياسيا كبيرا من شأنه دعم الموقف الأردني الرسمي في معركة الوصاية على المقدسات الإسلامية. وقد اتخذ البرلمان الأردني الموقف ذاته قبل سنوات احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقام السفير الإسرائيلي آنذاك بمغادرة الأردن لقاء إجازة طويلة في تل أبيب. من جهتها أبدت الحكومة احترامها لتصويت النواب على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسمها الدكتور محمد المومني الذي أكد أن الحكومة ستتعامل مع الموقف النيابي ضمن المقتضى الدستوري. وفي وقت أكد فيه رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات أن التصويت غير ملزم للحكومة استطرد قائلا: «لكن على الحكومة أن تحسن التعامل مع موقف النواب خصوصًا أن موقف المجلس في التصويت لصالح طرد السفير الإسرائيلي يدعم الموقف السياسي الرسمي أمام المجتمع الدولي ويوضح حجم الضغط الشعبي على الحكومة المطلوب منها اتخاذ موقف حازم ضد السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب.